الصفحه ٤٥١ : انعقاد
الإجماع ظاهرا على عدم ثبوت حقّ إلزام المالك المفلّس في القلع ، ولم ينقل الخلاف
إلّا من الشيخ
الصفحه ١٠٢ : مطالبة المال إنّما هو
وظيفة المالك دون غيره ، فلا بدّ من القول بتملّكه ولا موجب له إلّا الغصب أو
التلف في
الصفحه ٢٤٠ : ، حيث إنّ ملكه قبل الفسخ ، وهذا بخلاف باب
الفضولي ، فإنّ المالك قبل الإجازة والردّ لا يحصل تفويت في حقّه
الصفحه ٢٧٢ : الشفعة والرهن.
وهذا النحو من
الاعتبار وإن كان في باب البيع منافيا لسلطنة المالك بمقتضى قاعدة السلطنة
الصفحه ٣٠٤ : العين إلى مالكه.
والثانية
؛ في أنّه هل
يسقط الخيار رأسا حتّى بالنسبة إلى القيمة أم لا؟
عدم ثبوت
الصفحه ٣٠٥ : فهو الموجب لأن يصير حرّيته
منجزة ، غير قابلة للعود إلى المالكية ، فلو كان للغير فيه حقّ أن يتملّكه
الصفحه ٧٠ :
الملكيّة وإن كانت علاقة بين المالك والمملوك ، وهما متغايران إلّا أنّ ذلك
إنّما هو فيما إذا كان
الصفحه ٣٤٦ : ء على الاكتفاء به من جهة أن يحصل إضافة العقد إلى المالك وهي تحصل
بالرضا ، أو من جهة أن التصرّف في مال
الصفحه ٦٩ : ، فتكلّف في الجواب عن
ذلك بأنّ الملكيّة علاقة بين المالك والمملوك ، لا بين الشخصين حتّى لا يعقل قيام
طرفيها
الصفحه ١٢٨ :
الّذي لم يحصل فيه عطاء بعد.
وجعل الآخذ
إنشاء التمليك للعوض إنّما يصحّ لو بنينا على حصول الملكيّة
الصفحه ١٦٠ : العوضين إلى المالك الآخر) (٤).
قد عرفت أنّ
هذا هو مراد كلّ من تقدّم ، وتقدّم له من الشواهد في كلماتهم ما
الصفحه ٣٩٠ :
قول الإمام عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا فذلك رضا منه فلا شرط له» بقوله :
وما الحدث؟
فمنه
الصفحه ٥٠٨ :
؛ لأنّ هذا الاشتراط ليس إلّا لرعاية حقّ المالك وعدم توجّه الضرر من ناحية
المشتري إليه ، ومحلّها إنّما
الصفحه ٩٨ :
على ملك الرقبة من دون ملك الرقبة ، وذلك كما في الوصاية ، فإنّ الوصي
يتسلّط على التصرّف في الثلث
الصفحه ٩٩ : حراما ، وهذا لا يوجب تغيير حكم
الضمان.
ونظير المقام
في حصول البدليّة باليد ؛ بدل الحيلولة في الغصب