الصفحه ٥٣٣ : ، هو من ذيل رواية ابن مسلم في قصّة ابن أبي ليلى وسؤاله
عنه عن أنّ عدم الشعر على ركبة الجارية المشتراة
الصفحه ٤٦٨ : .
والأولى أن
يكون المراد من البيع المبيع ، واستعماله فيه شائع ، كما [في] نفس هذه الأخبار ،
مثل رواية ابن
الصفحه ٣٦٧ : بكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري ، كما في خبر ابن فضّال
السابق ، وصاحب الحيوان المشتري بالخيار
الصفحه ٢٣٨ : لا يجوز حبسه في
مقام أخذ ابنه المتولّد عن الوليدة.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢١ / ٢٠٣
الصفحه ٢٨١ : مجرّد العقد ، بمعنى أنّه ليس وكيلا
في التصرّف في المال ولو بعنوان البيع المسبّب عن العقد من قبل المالك
الصفحه ٢١٦ : المال في يده ضامن
للمالك غير مديون ، لرجوعه إلى من تلف المال بيده فهو يؤدّي ما استقرّ في ذمّة
غيره ، وقد
الصفحه ٢٦٣ : لأحد المتبايعين أولهما في مثل باب البيع ، وقد يكون من
جهة جعل السلطنة وجواز الرجوع للمالك الأوّل في
الصفحه ٧٦ : ، لما
فيه من المجانية ، بخلاف المعاوضة وبمجرّد القبض تنقلب المالكيّة المفروضة عن
الخصوصية إلى ما في
الصفحه ٢٢٨ :
المالك ، إذ القائلين بالصحّة في هذه الصورة اختلفوا في الصحّة في
الاوليين.
وبالجملة ؛
فالكلام
الصفحه ٢١٤ :
بقصر الصلاة في السفر حتّى تدخل الوطن ، فإنّه لا يدلّ على وجوب دخول الوطن
أصلا.
ومنه يظهر عدم
الصفحه ١١٧ : الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلّم ملكيّته له بعد رجوع المالك
الأصلي ؛ في المتانة
الصفحه ١٥١ :
العين الموجودة ، وإنّما هي من آثار الضمان المقطوع بعدمه ، بعد فرض كون
التلف بإذن مالكه على وجه
الصفحه ٢٢٤ : التكسّب واعتبر فيها الرضا ، ولا بدّ من
استناد التجارة الصادر عن الفضولي إلى المالك حتّى تصير تجارته
الصفحه ٣٠٠ : الإرفاق على فرض كونه ممّا له دخل في ثبوت الخيار
للمالك ليست علّة تامّة حتّى يدور ثبوته مداره ، بل هو
الصفحه ٣٠١ : لجعل الخيار للمالك يختصّ بما إذا كان هو «البيّع» مع كونه حاضرا في
المجلس ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ