الصفحه ١٣٠ :
تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
قوله
: (الثالث : تميّز البائع عن المشتري في
الصفحه ٢٩٧ : قلنا
من كون حكمة الخيار هو الإرفاق على المالك ، أو أنّ أدلّته ظاهرة في ثبوته لمن كان
له السلطنة على ردّ
الصفحه ٤٦٠ : حجمه ـ فلازمه صيرورته ذا حقّ في ما يتوقّف عليه
من المقدّمات ، وهي الحفر وغيره ، فعند ذلك تقع سلطنة مالك
الصفحه ٩٥ : بأس بذكر
ما ذكره شيخ مشايخنا رحمهالله في جواهره في هذا المقام : (قال المحقّق قدسسره في «الشرائع
الصفحه ٢٢٦ : منفّذا بعد فرض الحاجة إلى التنفيذ.
قوله
: (ثمّ إنّه لو اشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد
الصفحه ٢٨٧ : أخذ النائب فيه ، بل وجه ثبوته له من جهة صدق كونه
بيعا وشمول الدليل الشرعي له ، فبالنسبة إلى المالك لو
الصفحه ٥٩١ : ونحوه ، وكذلك يجري أيضا في ما لو اشترط بيعه على غير
المالك ونحوه.
والعذر عن خروج
مثله ، لعدم توقّف
الصفحه ٤٥٨ :
مع أنّ الغارس
ليس بظالم ، والقلع ليس بأمره ومصلحته ، بل لمصلحة المالك وأمره ، فعليه الأرش
حفظا
الصفحه ٤٥٩ : ،
وإن كانت المقدّمة محرّمة ، إلّا أنّه لما كان تقع سلطنة الغارس في طول سلطنة
المالك ومعلّقا على عدمها له
الصفحه ٤٧ : الملكيّة باليد ، المحرّمة ،
فالمانع حينئذ من الشارع لا من المالك.
نعم ؛ لا ريب
في حصول البراءة بالإبرا
الصفحه ١٣٨ : إجماعا.
والتحقيق فيه
يظهر ممّا ذكرناه لك سابقا من أنّ للمالك سلطنتين : إحداهما على المال ، والاخرى
على
الصفحه ٢٢٩ :
المرجع هو العامّ ؛ لكون التخصيص بالدليل المنفصل المجمل ، هذا غاية تقريبه
قدسسره ولا يخفى ما فيه
الصفحه ٢٧٣ : ، حتّى يكون منافيا للقواعد المذكورة.
نعم ؛ لازم فكّ
العقد رجوع كلّ واحد من العوضين إلى مالكه الأوّل
الصفحه ٤٤٩ : مالكه الأوّل ، لأنّه إبطال للعقد ، فيصير من
تبعات الفسخ هو هذا المعنى ، بلا لزوم أن يكون له دخل في ثبوت
الصفحه ١١١ : : (نعم ؛ لو لم يقم إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله) (١).
وفيه ما قد
عرفت من أنّ الغرض