الصفحه ٢٦١ :
الموارد ليس إلّا السلطنة ، وكذلك في بيع الكلّي في الذمّة إلى الغير.
وبالجملة ؛
إطلاق الملك على
الصفحه ٢٦٩ : المانع ، كما إذا كان المراد من مثل
قوله : صلّ في المسجد ، لزوم إيجاد الصلاة فيه ، ولو بإحداث المسجد
الصفحه ٢٧٠ : مسلك الشيخ رحمهالله غير الجهة الّتي دفعنا الإشكال عنه.
وأمّا على
المسلك المختار في تعريف البيع بأنّه
الصفحه ٣٢٧ :
ويرتّبون عليه آثاره ، ولو لم يتحقّق بنفسه بعد في الخارج ، نظير العلاقة
الّتي اعتبرها علماء البيان
الصفحه ٣٣٣ : إعماله ؛ إذ قد مرّ في المباحث السابقة أنّ الشخص لو لم يكن له سلطنة على ماله
بوجه أصلا فلا يعتبرون العقلا
الصفحه ٣٥٨ :
خيار الحيوان
الثاني من
أقسام الخيارات : خيار الحيوان ، لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار في الحيوان
الصفحه ٣٦٨ : الإسناد» بعدم الخيار للبائع في مورد كان المثمن حيوانا
تخصّص تلك الطائفة بما إذا كان الثمن والمثمن حيوانا
الصفحه ٣٧٨ : يكون بياض
ثلاثة أيّام من دون تلفيق ، فالمراد ثلاثة أيّام حقيقة.
فهذان الوجهان
مشتركان في أنّ الليل
الصفحه ٤٠٣ :
إعماله إجازة أو فسخا لا يبقى مجال للآخر ؛ لزوال الخيار بإعماله ، فلو
أجاز أحدهما في حال فسخ الآخر
الصفحه ٤١٥ : فرض ردّ الثمن حسبما هو المعمول بين الناس قد يشكل في الثمن
الّذي هو المعلّق عليه ، بأن ردّ الثمن إن كان
الصفحه ٤١٩ : في عدم رجوع تلك الخصوصيّة إلى صاحبها ، فالشرط يصير بمنزلة الدافع عن
مقتضى طبع الفسخ ، ويكون من قبيل
الصفحه ٤٢١ :
الوجوه المتقدّمة من اشتراط ردّ عينه أو بدلها وغيرهما.
وإن كان من
قبيل الأوّل فردّ عين الثمن في
الصفحه ٤٢٢ :
فكما أنّه ليس له إسقاط الخيار قبله إذا فرضنا ثبوت خيار بعده كخيار
الحيوان ، فكذلك في المقام بعد ما
الصفحه ٤٣١ : لا.
جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة
مسألة
: لا إشكال بل
لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط
الصفحه ٤٣٧ : ونقص القيمة فالقاعدة لا تقتضي نفيه.
مثلا إذا أحدث
خانا في مقابل خان الآخر ، أو أرخص سعر ماله بحيث