الصفحه ٣٥٥ : المكره مع المنع عن التخاير لمّا
لم يكن عن رضاه فلا أثر له في سقوط خياره.
وأمّا بالنسبة
إلى الآخر
الصفحه ٣٧٦ : المدار في الامور الاعتباريّة كونها موافقة للاعتبارات العقلائيّة ،
والمفروض أنّ الدليل في مقام الإثبات
الصفحه ٣٨٥ :
ومنها ما في
ذيل الصحيحة المتقدّمة عن «قرب الإسناد» قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس
، [قال
الصفحه ٤١٦ :
من البائع ، فله الرجوع عليه بمثل الثمن الثابت في ذمّته بالفسخ ، مع أنّهم
لا يلتزمون بشيء من ذلك
الصفحه ٤٢٠ : الظاهر
في المقام قد يكون عكس السابق ؛ إذ الظاهر من جعل الشرط ردّ مثله ، من جهة أنّ
الغالب هو عدم التمكّن
الصفحه ٤٦٣ :
يتجدّد بالمحمول ولا يتعيّن به بمعنى ، بل لا بدّ أن يكون محدودا ومعيّنا
في نفسه ثمّ يتعيّن حكمه
الصفحه ٤٦٥ : أول الأمر في هذا الفرد من العقد
لهذه الجهة ، ولم يشمل له العموم.
وبعبارة اخرى ؛
انفكّ بين العلّة
الصفحه ٥٢٩ : .
وفيه ؛ مضافا
إلى ما في أصل التنزيل ـ كما حرّر في محلّه ـ لا ريب أنّها مع التسليم إنّما هو
بمنزلة
الصفحه ٥٤٦ :
أنّ كلّ ما كان مستند (١) الإخبار الحسّ فهو داخل في الشهادة ، وأمّا الأخيرة
فليس داخلا في عنوان
الصفحه ٥٨٨ : الداخليّة في الشيء ،
فيجعل مصبّا للشرط.
ثانيهما ؛ ما
ليس كذلك ، بل هو أمر خارج يشترط وجوده أو عدمه في
الصفحه ١٠ : ، ولحديث : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٤) ، ولظاهر
الإذن في المستثنيات من المحرّمات ، ككلب الحائط
الصفحه ٣١ :
بيع ما لا منفعة فيه
قوله
: (والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد) .. إلى آخره (١).
قد
الصفحه ١١٦ :
قوله
: (مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء الملك) [.. إلى آخره] (١)
وفيه ؛ أنّ
اختلاف حقيقة الملك
الصفحه ١٦١ :
وقد عرفت صراحة
عبائرهم في ذلك ، بحيث لا يمكن رفع اليد عنها بقول العلّامة رحمهالله في ردّ كفاية
الصفحه ١٦٤ :
الشرائط ، ووقع النظر في ذلك من جهات :
الأوّل
: من جهة اعتبار
اللفظ وعدمه.
وقد عرفت
وستعرف