الصفحه ٣٤٢ : تقدّم
أحدهما زمانا بحسب الإنشاء لا يقتضي ترجيح الأوّل على الثاني ، بعد كونهما
متساويين في الفرديّة
الصفحه ٤٠٦ :
مثله جعل الخيار في زمان مخصوص له تعيّن واقعي مع عدم علم أحد المتعاقدين
به ، ولا ريب أنّه يوجب
الصفحه ٤٧٥ :
وبين الثلاثة» (١) ، فإنّ الضمير في «بينه» راجع إلى الاشتراء الدالّ عليه
لفظ «يشتري» أو «اشترى
الصفحه ٥١٥ : .
ثمّ إنّه قدسسره في المقام ذكر كلاما في الردّ على صاحب «الجواهر قدسسره» لا بأس بالإشارة إليه.
ملخّص
الصفحه ٥٤١ : جملة
العيوب الّتي تسالموا عليها الثفل الخارج عن العادة في الزيت ومثله ، والظاهر أنّه
لا إشكال في
الصفحه ٥٧٩ :
سواء رجع إلى
ما أفاده شيخنا قدسسره (١) أم لم يرجع (٢) ، هذا ما يقتضيه القاعدة والاصول في باب
الصفحه ٧٤ :
قوله
: (إنّ النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة) (١).
وفيه ما عرفت
أنّ ما ذكره رحمهالله
الصفحه ٧٨ :
جميع المعاوضات متّحدا في حكم الربا ، فللشارع أن يجعل للمعاوضة القرضيّة
نحوا من الربا ، ولغيرها
الصفحه ٨٥ : ممّا استعمل فيها اللفظ ، بل المتكلّم أفادها بغير الوضع
، لكن بمعونة الوضع ، حيث جعل الموضوع له توطئة
الصفحه ٢٠٦ :
وجوه اخر لاشتراط التنجيز
قوله
: (وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على
الصفحه ٢٣٣ :
منها بلا توقّف فيها على إجازة المديون ، فلا يقع فيها الفضولي ، ولا يصير
بالإجازة مستندا إلى المجيز
الصفحه ٢٤٦ :
حيث إنّ في نكاح العبد كان التصرّف في حقّ الوليّ بإيجاد النكاح بالمعنى
المصدري ، نظير توكّل العبد
الصفحه ٢٦٨ : ، حتّى يقال : بعد
قول : «فسخت» مع الشكّ في تأثير الفسخ بشكّ في بقاء العقد ، فيكون من باب التمسّك
بالعامّ
الصفحه ٢٨٠ :
خصوص ما إذا كانا مجتمعين في مكان شخصيّ مستقرّ ، فلا يشمل حالة اجتماعهما في
المحمل أو السفينة
الصفحه ٣٠٧ :
ثبوت الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة
وأمّا الكلام
في الجهة الثانية ، وهو ثبوت الخيار لهما في