الصفحه ٥٨٧ :
وأمّا في العمومات ، فلما لم يكن المدلول منحصرا بالفرد الملازم فليست دلالة
عرفيّة حتّى يلتزم به
الصفحه ١٤٤ : بالأقلّ على نحو المجانية مع عدم إقدام المستوفي للمنفعة في الضمان بأزيد
ممّا عيّنه ، فلا يتحقّق بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٧ :
عصى بسكونه ، ويسمّى الأخير في لسانهم بالوقف الخاصّ ، كما أنّه يسمّى
الأوّلان بالعام ، والحقيقة لما
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: (وقد عرفت سابقا أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي) (١).
وفيه ما قد
عرفت من أنّ
الصفحه ٥٣٨ :
من الرجوع إلى الأصل ، والظاهر أنّ الأصل في المقام اللزوم ؛ للشكّ في تحقق
موجب الخيار.
وأمّا مثل
الصفحه ٥٧٤ : وجودي يكفي في كونهما علّة ، وهذا بخلاف الأحكام الإلزاميّة ، فإنّها لمّا
نشأت عن نفس الذات وتأثيرها
الصفحه ٥٩٩ :
فعلى ذلك ،
فينبغي التفكيك في شروط الأوصاف بين الشرطيّة والإناطة حتّى يتميّز الموجب للخيار
عمّا ليس
الصفحه ٨٠ :
بل كلّها أسماء
للمعاني ، ومع ذلك في عناوين أبواب المعاملات يستعمل في نفس العقد المركّب من
الإيجاب
الصفحه ٩٢ :
ويشهد بذلك
مراجعة العرف ، وقد حكم الشارع على طبقه أيضا ، كما في البعير الملتقط في غير كلأ
وما
الصفحه ١٣٦ :
منافيا لسلطنة الشخص على نفسه غير صحيح ، وإنّما خرجنا عن ذلك بالدليل في
موردين : أحدهما في الإرث
الصفحه ١٨٦ : وأحمد : يصحّ تعليقها على الشرط ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في جيش مؤتة : أميركم جعفر ، فإن
الصفحه ٢١٥ :
عليه ، كما قد حرّر ذلك في بحث المشتقّ من الاصول (١) ، فقولنا :
زيد على السطح ، هذا النحو من
الصفحه ٢٣٧ : الرواية
في كون بيع عروة لإحدى الشاتين معاطاتيّا ، وقد تقدّم في باب المعاطاة كفاية وصول
كلّ من العوضين عن
الصفحه ٢٦٠ :
بعنوان كونه كاشفا عن الرضا ، نظير الإجازة في الفضولي ، وأمّا إعمال
الخيار بالفسخ فلا بدّ فيه من
الصفحه ٣١٧ :
إشكال في ثبوت الخيار قبل القبض وإن توقّف الملكيّة على القبض شرعا ؛ لأنّه
يصدق البيع العرفي بنفس