الصفحه ٥٨٩ :
المشروط فيه ؛ لأنّه لا دليل مستقلا يدلّ على اعتبار العلم بالشرط مطلقا ،
ولو لم يسر إلّا ما روي من
الصفحه ٢٤٧ :
وقد تحصّل من
مجموع ما ذكرنا صحّة التمسّك بما ورد في نكاح العبد (١) على صحّة
الفضولي مطلقا ولو في
الصفحه ٨٤ : لصحّة الاستثناء في القضيّة الاستثنائيّة ؛
كما إذا استعمل
الجملة الخبريّة في مقام المدح والذمّ ، فإنّ
الصفحه ١٦٣ :
الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع
عقوده وإيقاعاته مع عدم
الصفحه ٢٣٤ :
أوردناه على مسلك المصنّف قدسسره من أنّه مع عدم الاستناد لا دلالة في العمومات أصلا (١).
وظهر
الصفحه ٢٤٣ :
سيّده ، فإذا أجاز جاز» (١).
ومن النصّ
الوارد في الحرّ هو النصّ الوارد في موارد مخصوصة ، كنكاح
الصفحه ٥٥٩ :
الإمكان وقوعا أو امتناعا فيكتفى فيه بصرف الاطمينان الحاصل من التزام
المشروط عليه ، بخلاف الشرط
الصفحه ١٦٢ : يكفي
في ذلك مطلق العذر ، كما إذا فرض بعذر التكلّم في الصحيح من جهة شدّة البرد ـ مثلا
ـ فإنّه لا ريب في
الصفحه ٤٤٤ :
المتيقّنة كونها مشمولا.
وأمّا إن قلنا
بأنّ كلا منهما ضرر وإنّما اخرج بناء العقلاء المتسامح فيه
الصفحه ٥٥٦ :
فلذلك عند الاشتباه والدوران جعلت الضابطة فيها ما ذكر من التقييدين
والتقييد الواحد.
وأصل سرّ ذلك
الصفحه ١١٤ : باستصحاب القدر المشترك.
وقد اختار هناك
جريان الاستصحاب في الرافع دون المقتضي ـ كما في المقام ـ فيترتّب
الصفحه ١١٥ :
ولذا يجري
استصحاب بقاء البياض مع الشكّ في الرافع ، وإن لم يعلم بخصوصيّة ذلك البياض
المتيقّن في
الصفحه ١٩٧ :
حصول المبادلة والبيع إلّا في ذلك الوقت فهو مناف لقصد إنشاء المبادلة بنفس
الكلام ، لظهور أنّ
الصفحه ١٩٨ :
بالزمان المتأخّر ، فإنّ الزمان حينئذ قيد للفعل ، لا لأصل النسبة ، وذلك
كما في الأمر بالحجّ قبل
الصفحه ٣٩٩ :
وإن كان حمل كلام الشيخ قدسسره على الأخبار الواردة في خيار الحيوان ، بدعوى إطلاق
الشرط فيها في