الصفحه ٣١٩ :
ولكن فيه بعد
ما كانت الإجازة ولو بوجودها المتأخّرة معتبرة في صحّة إضافة البيع إليهما ، فلا
يمكن
الصفحه ٣٦٩ : ليس كثرة العدد وقلّته ، بل المراد به هو الشهرة في النقل
في كتب أصحاب الحديث ، كما أنّه من حيث صحة
الصفحه ٣٧٢ : (أَوْفُوا) وهذا بناء على عدم صحّة الجمع المزبور.
ولكن مقتضى
دقيق النظر يقتضي ما ذهب إليه جماعة وتبعهم في
الصفحه ٤٣١ : ء ، فكلّما شكّ في صحّة شرط لا مانع من
التمسّك به ؛ للحكم بصحّته.
وقول الشيخ قدسسره : إنّ الشرط لم يجعل غير
الصفحه ٤٩٨ : .
وأمّا هذا
الخيار ؛ فيمكن أن يقال : إنّ أصله يكون بين الأمرين ، فإنّ وصف الصحّة من جهة إذا
فقد فيوجب نقض
الصفحه ٥١٦ : معيوبا ، قيل : لمّا ظهر من الشرع في باب
الربا عدم ملاحظة وصف الصحّة في صيرورتها موجبة لاختلاف الجنس حتّى
الصفحه ٥٤١ : العرف خارجا عن الخلقة الأصليّة
لصيرورته معيبا ، فلذلك يوجب الخيار لفقدان وصف الصحّة ، والإمام
الصفحه ٥٨٧ : المعاملات إنّما يثمر التمسّك بها بعد إحراز صحّة المعاملة
عند العرف ، ولذلك قلنا في محلّه : إنّ العمومات
الصفحه ٦٠٠ : والظاهري عند النّسيان والاضطرار ، كما في
حديث الرفع ، بخلاف القابليّة ، فإنّها ليست إلّا آثار عدم السبب
الصفحه ٢٢٨ :
المالك ، إذ القائلين بالصحّة في هذه الصورة اختلفوا في الصحّة في
الاوليين.
وبالجملة ؛
فالكلام
الصفحه ٢٥٠ : الحكم الظاهري عند الشكّ في صحّة النكاح واقعا ، بل المقصود
منه بيان صحّه النكاح وعدم عزل الوكيل بمجرّد
الصفحه ٢٥١ :
ما يؤيّد صحّة بيع الفضولي
قوله قدسسره : (ثمّ
إنّه ربّما يؤيّد صحّة الفضولي بل يستدلّ عليها
الصفحه ٥٨٦ : ، إلّا أنّه ما لم يكن الدليل بنفسه
متكفّلا لإثبات القابليّة لم يثمر العموم وصحّة الإنشاء بالنسبة إليها
الصفحه ١٨٤ : القبول في صحّة الإيجاب ، أو الإجازة في صحّة إنشاء عقد الفضولي؟
وعن كتاب البيع
من «النهاية» : (ولا بدّ
الصفحه ٢٤٢ : البيع الفضولي للإجازة غير قابل للإنكار ، كما لا
يخفى.
الاستدلال لصحّة بيع الفضولي بفحوى صحّة نكاحه