الصفحه ٣٦٢ : الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص الباب ؛ فهي بين طوائف أربع :
__________________
(١) المكاسب : ٥ /
٨٦
الصفحه ٣٩٧ :
__________________
(١) لاحظ! المكاسب :
٥ / ١١٩ و ٦ / ٨٩ ، وانظر! مسالك الإفهام : ٣ / ٢٠٢.
(٢) المكاسب : ٥ /
١١٦
الصفحه ٣٩٨ : ،
__________________
(١) المكاسب : ٥ /
١١٦ و ١١٧ ، الخلاف : ٣ / ٢٠ ذيل المسألة ٢٥.
(٢) المكاسب : ٥ /
١١٦.
(٣) حكاه صاحب
الجواهر
الصفحه ٤٣٦ : في مكاسبه اقتضاؤها الأمرين أوّلا ثمّ إثبات التخيير
للغابن ثانيا (٢).
فنقول
: لمّا كان مفاد
هذه
الصفحه ٤٤١ :
__________________
(١) المكاسب : ٥ /
١٦٩.
(٢) المكاسب : ٥ /
١٦٩.
(٣) المكاسب : ٥ /
١٦٩.
الصفحه ٤٥٢ : الاعتباريّة
وتزاحم الضررين التزم شيخنا قدسسره في «المكاسب» بأنّ لكلّ من المالكين تملّك ماله وتخليصه
بلا ثبوت
الصفحه ٤٦٩ : » بالتشديد ولفظ «قبض» بالتخفيف (٤).
وفي «المكاسب»
ضعف هذا الاحتمال (٥) بما لا يضعف ، لأنّه أجرى أوّلا
الصفحه ٤٧١ : شخصيّا ، فلا خيار فيما إذا كان كليّا ، وقد ذكر المستند فيه في «المكاسب»
وجوها :
الأول
؛ اشتراط معاقد
الصفحه ٤٨٦ :
ينتهي إلى عزّة الوجود (٣) ؛ لأنّ من جعله ضابطة فقد
__________________
(١) انظر! المكاسب :
٤ / ٢٧١
الصفحه ٤٨٧ : رحمهالله»
، (المكاسب : ٥ / ٢٥٢).
(٢) المكاسب : ٥ /
٢٥٠ و ٢٥٢.
(٣) المكاسب : ٥ /
٢٥٢.
الصفحه ٤٩٠ :
(٢).
وقد أشار إلى
دفع الإشكالات قدسسره في باب خيار الشرط من «المكاسب» والشرط الفاسد وعدم
لزومه فساد العقد
الصفحه ٤٩٨ : ، بل كونه من قبيل الأمر الوارد عقيب الحظر ،
__________________
(١) كما في «المكاسب»
، فإنّه يستفاد
الصفحه ٤٩٩ : عن الآخر.
__________________
(١) مسالك الإفهام :
٣ / ٢٨٢.
(٢) المكاسب : ٥ /
٢٧٣ و ٢٧٤
الصفحه ٥٨٤ :
وإن شككنا في
كون الشرط من اللوازم وعدمه ، الّذي أفاد شيخنا قدسسره في «المكاسب» (١) بعد نقل كلام
الصفحه ٦١٠ : أن يتمّ
__________________
(١) المكاسب : ٦ /
٨١ و ٨٢.
(٢) المكاسب : ٦ /
٨١ و ٨٢.
(٣) كذا