حاشية المكاسب
حاشية المكاسب
تحمیل
البحث في حاشية المكاسب
عدد النتائج : ٥٩٤ الصفحه ٥١٨ : فتصير المنفعة المقصودة منه كمنفعة الخمر وغيرها ممّا لا ماليّة
لها ، فيدخل ما نحن فيه في قوله : «إنّ الله
الصفحه ٥٢١ : ء مثل ذلك فقد رضي بكونه معيبا ، فعند ذلك لا
يتحقّق مقتض للخيار ، ضرورة أنّ المقتضي له إنّما إذا اشتري
الصفحه ٥٢٦ : ولو كان تأريخ العقد معلوما ؛ لأنّه لا أثر لأصالة عدم تقدّم العقد على
حدوث العيب ؛ لأنّه لا يثبت وقوع
الصفحه ٥٢٧ :
الأعراض الّتي لا يوجب نقصها شيئا ، وإثبات خيار العيب فيه مخالف للقاعدة.
وبالجملة ؛ ما
يستحقّ
الصفحه ٥٢٨ : : أنّه تحقّقت قاعدة في باب القضاء أنّ الحلف لا بدّ أن [يكون]
على نفس ما عليه التداعي ، وكذلك تسلّمت قاعدة
الصفحه ٥٢٩ :
وجعلوا مبنى الخلاف هو أنّه هل اليمين المردودة حكمها حكم البيّنة أم لا؟
بل يكون بمنزلة إقرار الرادّ
الصفحه ٥٣٠ : بقاء العيب الجديد ؛ لأنّ بقاءه بنفسه لا يوجب سقوط الخيار ،
بل لا بدّ من الالتزام به بأنّ لازمه زوال
الصفحه ٥٣٣ : أصل
الصحّة في الإيقاعات ، فلا حاجة له ، مع أنّ ما ذكره من الدليل لا أصل له ؛ لعدم
الفرق بين العقود
الصفحه ٥٣٥ :
لا بد أن يتعقّب حيضهنّ وكذا نفاسهنّ بذلك المرض ، بخلاف مسألة الخراج على
الأرض ، فإنّه ليس عيبا
الصفحه ٥٣٦ :
الناس به لا يوجب عدم كونها نقصا.
وكذا الثاني ؛
لكونها نقصا في المبيع والعين ، مع أنّها يوجب
الصفحه ٥٣٨ :
استحقاق القصاص والقتل للردّة أو السرقة فهي لا تدخل في الضابطة الّتي بيّنا ، وهي
اقتضاء الطبيعة عدم الشي
الصفحه ٥٥٤ :
بيان ذلك ؛
أنّه لو بنينا أنّ الشرط يتعلّق بالمنشإ لا بنفس الإنشاء ، بحيث يكون الإرادة
مطلقة
الصفحه ٥٥٧ : ، ولازم ذلك كون المراد مقيّدا بالخياطة ، لا أصل انعقاد الإرادة متوقّفا
عليه ، وإن كان يمكن أن يدفع ذلك
الصفحه ٥٥٩ : حتّى يدخل تحت القدرة نفس المشروط ، والمفروض أنّه لا اطمينان من الخارج ،
ولم يفد التزام المشروط عليه في
الصفحه ٥٦٠ : المشروط عليه.
وأمّا فيما لم
يعلم ذلك فلا إشكال في بطلان الشرط ، ولكن لا لكونه غير مقدور ، بل لكونه