(لأنّ استيجاره الفحل للضراب ليس محرّما عند علمائنا) .
ثمّ نقل عن «التذكرة»
و «نهاية الإحكام» و «السرائر» و «الشرائع» : أنّ اجرة ضراب الفحل ليست محرّمة
عندنا ، بل نقل عن العلّامة أنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وأنّ ما قاله في «المبسوط» من أنّه لا اجرة له ، لأنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كسب الفحل ، فهو حكاية مذهب المخالفين ، فلا
يتوهّم متوهّم أنّه اعتقاده .
قوله
: (وعلّل في «الغنية» بطلان
بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة ، وعدم القدرة على التسليم) .
قيل : وبهما
علّل أيضا في «التذكرة» حيث قال بعد حكمه بعدم الجواز : (ولا نعرف خلافا بين
العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين) .
ثمّ المراد
بالجهالة قيل : جهالة عينهما بحسب المقدار ، والأظهر إرادة ما ذكره في «المصباح»
من أنّ ثمرته المقصودة منه غير معلوم ، فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح ، فهو عزيز ،
لكن هذا التعليل ذكره للكراء لا للبيع وهو أنسب من البيع ، والمناسب للبيع هو
الجهالة بالمعنى الأوّل.
والتحقيق أن
يقال : إن اريد إيقاع العقد في جميع هذه المقامات بالبيع لم
__________________