«نهي عن بيع المضامين» (١) أي ما في أصلاب الفحول (٢) ، انتهى.

ثمّ إنّ المصنّف لما بيّن حكم هذا الماء في حال كونه منيّا أراد أن يبيّن حكمه باعتبار أحواله الاخر أيضا ، فنقل عن العلّامة الحكم بتحريم بيع العسيب والملاقيح (٣).

وعن «جامع المقاصد» : (وفي الحديث : «نهى عن عسيب الفحل» (٤) ـ أي لا يؤخذ لضرابه كراء) (٥).

وعن «نهاية ابن الأثير» : أنّه نهى عن عسيب الفحل ـ إلى أن قال ـ : وإنّما أراد النهي عن الكراء (٦).

وعن «الفائق» للزمخشري : (النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن عسب الفحل أي عن كراء [قرعه]) (٧).

وعن «المصباح» : ونهي عن عسب الفحل ، وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل (٨).

وعن «مفتاح الكرامة» : في وجه عدول العلّامة عمّا فهموه إلى البيع قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٢ الحديث ٢٢٧٣١ ، وفيه : ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الملاقيح والمضامين.

(٢) مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٩.

(٣) تحرير الأحكام : ١ / ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١١١ الحديث ٢٢١١٤.

(٥) جامع المقاصد : ٤ / ٥٣.

(٦) النهاية لابن الأثير : ٣ / ٢٣٤ مادّة : «عسب».

(٧) الفائق للزمخشري : ٢ / ٤٢٨.

(٨) المصباح المنير : ٤٠٩.