وثالثها : ما رواه الكشي : عن حمدويه ، قال : كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيوب بن نوح ، وقال : لا أستحل أن أروي أحاديث محمّد بن سنان (١).
وعن حمدويه بن نصير ، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال لنا : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإني كتبت عن محمّد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ، فإنه قال قبل موته : كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية إنّما وجدته (٢).
والظاهر أنّ علة عدم الاستحلال في النقل الأول هي كون أخباره وجادة بقرينة الثاني.
فالجواب : أما أولا : فبأنّ اعتبار الوجادة وعدمه من المسائل الفرعية المختلف فيها ، ذهب إلى الأوّل جماعة منا ، فالقول به وابتناء العمل عليه ليس من الصغائر فضلا عمّا فوقها.
وقال السيد الأجلّ في رجاله : والظاهر اعتبار الوجادة إن كان الكتاب معروف الانتساب إلى مؤلّفه (٣) ، وقد مرّ بعض الكلام فيه في الفائدة الثالثة (٤).
وثانيا : أنّ لمحمّد بن سنان أخبار لا تحصى مشافهة عن الأئمة عليهمالسلام وهي غير داخلة في هذه الكليّة قطعا.
وثالثا : أنّ له روايات كثيرة مشافهة وسماعا عن أصحابهم عليهمالسلام لا يمكن دخولها أيضا في هذه الكلية ، قال السيد الأجل : وحمل كلامه
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٦ / ٩٧٩.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٧٩٥ / ٩٧٧.
(٣) رجال السيد بحر العلوم ٣ : ٢٧٦.
(٤) تقدم ماله علاقة بالمقام في بداية الجزء الثاني.