الصفحه ٣٩١ : لا بدّ وأن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا ، وإن قلنا بعدم
الضرر في ضعفه وجهالته إذا علم بانتساب الكتاب
الصفحه ٦٤ : ، وإمّا لأنّه كان من مشايخ الإجازة كما يظهر من كلام ابن الغضائري ،
وإمّا لأنه لو (٢) نقل الكتابين إلى
الصفحه ١٢٢ :
كلّه لأنه جاء
ودلّ عليه وأمر به ، ولا يقبل من أحد شيئا منه إلاّ به.
ومن عرف اجتنب
الكبائر وحرّم
الصفحه ١٢٩ : إقرار بترك الصلاة البتة
، لأن الصلاة قبل وقتها ليست بصلاة ، ومن لا يستحي من التصريح بترك الصلاة أي شي
الصفحه ١٣١ : ، والنسخة شاهدة بصحّتها ، فينبغي أن لا يغفلوا عنها ، لأن
الغالب على أبناء زماننا أنّهم يعتمدون في أصول الدين
الصفحه ٢٣٨ : (١) ، وذكره في
الفهرست (٢) ، ولم يضعّفاه (٣) ، وضعّفه ابن الغضائري (٤) ، وليس هو جدّ القاسم لأنّه كوفي مولى
الصفحه ٣٤٧ : ،
وتمام الكلام في محلّه ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلاّ أنّه أحسن من إبقائه على
ظاهره ، لأنه يتوقف على
الصفحه ٤٢٤ : مصطلح المتأخرين ، وصحيح على اصطلاح المصنّف ، إمّا لأن الكتاب
كان موافقا للأصول ، أو لأنه روى عنه
الصفحه ٤٥٥ :
النسخة المطبوعة ، لأنه من البعيد ان يشار لها منهما « ٠ » من غير تدبير وتنقير ، فلاحظ.
(١٢) ما بين
الصفحه ٤٧٥ : إحدى تلك الرسائل ، وقد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا ، لأنّها إن أجدت
الأولى فما الباعث على التعدد
الصفحه ٤٣٢ : قال : إذا قتلت المرأة (٤). إلى آخره.
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام : إذا قتل المسلم يهوديّا
الصفحه ١٢٤ : أشواط ،
تفتح بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما
صنعت بالعقيق
الصفحه ٢١ :
قال التقي المجلسي
: بل لا يحصل الشكّ لأن أصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق والمفيد ووثقه الثقتان
الصفحه ٢٢ : من لم يرو عنهم عليهمالسلام في الكشي (٦) ، سمّي الرحّال لأنه رحل خمسين رحلة من حج إلى
الصفحه ٢٣ : البطال بن
بشير الرحّال ، قال : وسمّي الرحّال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلى غزو ، وقال :
حدثنا أحمد بن