وأمّا طلحة : فهو وإن كان عاميّا ـ على ما صرّح به الشيخ (١) وغيره (٢) ـ إلاّ أنّ كتابه معتمد ، وهو ثقة.
أما الأول : ففي الفهرست : عامي المذهب ، إلاّ أن كتابه معتمد ، وفي معالم ابن شهرآشوب : طلحة بن زيد ، عامي ، له كتاب معتمد (٣) ، ويمكن استظهار ذلك من النجاشي فإنه ذكر كتابه وقال : ترويه جماعة تختلف برواياتهم (٤) ، فإن رواية الجماعة تكشف عن الاعتناء به ، ومراد الشيخ والسروي من قولهما : معتمد ، أي عند الأصحاب لا عندي ، ومن هنا استظهر الشارح دخوله في زمرة ذكرهم في العدّة وقال : عملت الطائفة بما رواه السّكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، وغيرهم من العامّة عن أئمتنا عليهمالسلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٥) ، وكذا عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.
وأمّا الثاني : فرواية صفوان عنه في الكافي في باب حدّ المحارب (٦) ، وفي التهذيب في باب الحدّ في السرقة (٧) ، وفي الفقيه في باب حدّ السرقة (٨) ، وعبد الله بن مسكان في التهذيب في أحكام الجماعة (٩) ، وعبد الله بن المغيرة فيه
__________________
(١) فهرست الشيخ : ٨٦ / ٣٦٢.
(٢) تعليقة البهبهاني : ١٨٥.
(٣) معالم العلماء : ٦١ / ٤١٩.
(٤) رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠.
(٥) عدة الشيخ : ١ : ٣٨٠ ، روضة المتقين ١٤ : ١٥٣.
(٦) الكافي ٧ : ٢٤٥ / ٢.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٤ / ٥٣٢.
(٨) الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٦٩.
(٩) كذا في الأصل ، ولم نجد أثرا لروايته عنه لا في كتب الحديث ولا في الرجال معا ما خلا جامع الرواة ١ : ٤٢٢ / ٣٤٥٤ الذي انفرد بذلك ، وفي تنقيح المقال ٢ : ١٠٩ / ٥٩٣٧ والذي اعتاده المصنف رحمهالله اعتماد جامع الرواة والإحالة إليه في بيان موارد الرواة كما في هذا الموضع وكثير