صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده من الحجج عليهم‌السلام.

وإن لم نقل بوجوبه ابتداء ، وكلاهما محل للنظر والتأمّل بل المنع الظاهر ، وإلاّ لزم تكفير ما لا يحصى من أصحاب كلّ إمام ، يعرف ذلك بالمراجعة إلى حالهم بعد وفاة كلّ إمام ، بل الذين رووا النصّ على الاثني عشر كانوا متحيّرين عنده لاحتمالهم البداء فيه ، وتمام الكلام في محلّه ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلاّ أنّه أحسن من إبقائه على ظاهره ، لأنه يتوقف على إثبات درك سماعة مولانا الرضا عليه‌السلام وحدوث مذهب الواقفة المعروفة التي تنعت بالكلاب الممطورة قبله ، وكلاهما من الفساد بمكان :

أمّا الأوّل : فبما ذكرنا ، حتى أن الشيخ الذي رماه بالوقف لم يذكره في أصحاب الرضا عليه‌السلام.

أمّا الثاني : فغير خفي على من له خبرة بحال السلف.

وروى الكشي : عن علي بن جعفر ، قال : جاء رجل إلى أخي عليه‌السلام فقال له : جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال : أما إنهم يفتنون بعد موتي ويقولون : هو القائم ، وما القائم إلاّ بعد سنين (١).

وعن : أبي القاسم الحسين بن محمّد ، عن عمر بن يزيد ، عن عمّه ، قال : كان بدو الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها ، فحملوه إلى وكيلين لموسى عليه‌السلام بالكوفة ، أحدهما حيّان السراج والآخر كان معه ، وكان موسى عليه‌السلام في الحبس ، فاتخذا بذلك دورا وعقدا العقود واشتريا الغلات ، فلما مات موسى عليه‌السلام ، وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنه القائم ، واعتمدته طائفة من الشيعة وانتشر قولهم (٢) في الناس ، حتى كان

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٦٠ / ٨٧٠.

(٢) كذا في الأصل ، في نسخنا من رجال الكشي : قولهما ، وفي مجمع الرجال (٦ : ١٦٠) : قولهما.