امرأته (١) ، وأمرني أن أطلّقها عنه ، وأمتعها بهذا المال ، وأمرني أن اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر ، نسي محمّد بن عيسى [اسمه] (٢).
والسند وإن انتهى إليه ، لكن بعد وثاقته وعدالته لا يقدح في التمسك به للمطلوب من انّه كان في عصره عليهالسلام قابلا لإرسال المال إليه مع كثرته ، فإنه كان للمرأة ثلاثمائة دينار ، وللحجّة مائة ، وللصلة ما لم يذكر قدره ، فكيف يكون صغيرا والإمام عليهالسلام يستنيبه للحج عنه؟ ويرسل نفقة النائبين الآخرين إليه ، وأحدهما مثل يونس؟ ويرسل إليه صلات أهل بيته وصلات الفقراء؟ ويوكّله في طلاق زوجته؟ وفي هذه الأمور من الدلالة على علوّ شأنه وجلالة قدره ورفعة مقامه فضلا عن عدالته وثقته ما لا يخفى.
ج ـ إن محمّد بن عيسى يروي عن حنّان بن سدير كما يأتي (٣) في ذكر طريق الصدوق إليه ، وحنّان من أصحاب الصادق عليهالسلام كما صرّح به النجاشي (٤) ، والشيخ في رجاله (٥) ، بل أدرك الباقر عليهالسلام.
ففي التهذيب في باب المواقيت للحج : موسى بن القاسم ، عن حنّان ابن سدير ، قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد
__________________
بعد الوطء لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها ، ومنهم من منع البيع مطلقا لا في الثمن ولا في غيره كما في السرائر ٣ : ٢١ ، والمعروف ان علي ابن يقطين كان من اثرياء عصره ، فلم يبقى الا القول بأن زوجة الإمام هي رحيمة لا رحيم ، والله العالم.
(١) في المصدر : امرأة كانت له.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٠ / ١٢١.
(٣) يأتي في هذه الفائدة ، برقم : ١٠٢ ورمز (قب)
(٤) رجال النجاشي : ١٤٦ / ٣٧٨.
(٥) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٥ في أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وقد ورد في الهامش (عدّه من أصحاب الصادق عليهالسلام في بعض النسخ) ، فلاحظ.