الصفحه ٤٠٥ : رأيته يؤخر السعي إلى الليل
» وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون في كتاب
عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة
الصفحه ٤٠٦ : المولى
المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء
المناسك لا قبله بمفهوم الشرط
الصفحه ٤٠٧ :
ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)
(٣) قال المولى
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : لم نطلع على الرخصة. بل تقدم
الصفحه ٤١٠ :
التام مع منافاة الغرض ـ انتهى.
وقال العلامة المجلسي : العجب
منه ـ رحمهالله ـ كيف حكم بغلط النسخ مع
الصفحه ٤١٢ : والا فبالنائب (سلطان)
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله
ـ حمل إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب
الصفحه ٤١٥ : فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ». وقال المولى المجلسي : هذا الخبر
يحتمل
وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا
الصفحه ٤١٩ : العلامة المجلسي بعد كلام : الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا
إليه من الاشتراط ، لكن تخصيص الآية
الصفحه ٤٢٢ : على الاستحباب
جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله
ـ : يمكن القول بالفرق بين الناصب
الصفحه ٤٣٢ : الليل حتى يشهد اضطراري
عرفة وقال المولى المجلسي : السؤال منه لا يدل
على عدم الاكتفاء بالمشعر إذ الظاهر
الصفحه ٤٣٣ : لأطفالهم والأول أظهر (المرآة)
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله
ـ : أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح
الصفحه ٤٣٤ : من الميقات روايات (المرآة)
وقال المولى المجلسي : ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو
الصفحه ٤٣٥ : السبع ،
ويحمل على الحج التمريني والا فالظاهر
استحبابه في أقل من هذا كما تقدم ، وقال
العلامة المجلسي
الصفحه ٤٣٩ : (مراد)
وقال العلامة المجلسي : ظاهره أن هذا
الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا
لم يعتمدوا
الصفحه ٤٤٦ : .
(١) رواه الكليني ج
٤ ص ٢٧٧ بسند مرفوع عنه عليهالسلام.
(٢) قال العلامة
المجلسي : لعله محمول على أنه لم
الصفحه ٤٥٠ : (مراد) وقال المولى المجلسي
هذا الخبر يدل على عدم الاحتياج إلى الفصل بين
العمرة المفردة وحجها بشهر بل