الصفحه ٥٠٨ :
ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بأعيانها
فحاضت فيها ، أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت التتابع أو لم
الصفحه ١٢٥ : ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو
أختها ويجوز أن تكون وكيله (٣) في الإيجاب والقبول ، وبه قال
الصفحه ٢٢٧ : ) (٢) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم ، فوجب تعليق الحكم بذلك
دون غيره.
مسألة
ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح
الصفحه ٥٤٧ : ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين ، دون غيره من النكاح والطلاق
ونحوه
الصفحه ٢١١ : وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه.
وهذا الفرع ساقط
عنا ، لأنا نقول ان الطلاق بشرط (١) غير واقع
الصفحه ٢٢٨ : به الطلاق
(٣) لم يقع به الطلاق
ولا الظهار ، ونص ( ـ ش ـ ) في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا ، ونقل المزني
الصفحه ٢٦٩ : عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني
منهما ، بدلالة قوله تعالى ( وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
الصفحه ٢٠٧ : : ان الطلاق بشرط يقع أجمعوا على
أن الشرط إذا كان جائزا حصوله ، وان لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل
الصفحه ١١٣ :
بدلالة أن العقود الشرعية يحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه
العقود واقف (١) على الإجازة
الصفحه ١٩٥ : ثلاثا وهي حائض فأمر النبي صلىاللهعليهوآله أن يراجعها.
مسألة
ـ ٥ ـ : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان
الصفحه ٢١٨ : (٣) امرأة ، فقال :
كل امرأة لي طالق ، لا يلزمه الطلاق ، بدلالة ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى النية.
وقال
الصفحه ٢١٩ :
ـ ٢ ـ : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت
توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق ، فمحل
الصفحه ٢٠١ : فالحكم فيه واحد
، وهو ما ذكرنا (٢) ان كان هناك نية ، والا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق.
واما
الصفحه ١٧٢ : أو من قبلها
أو من قبل أجنبي (١) ، فلا يجب به المتعة إلا الطلاق فحسب ، بدلالة أن المتعة قد أوجبها الله
الصفحه ١٤٩ : بالمرأة الجذام والبرص ، فان شاء أمسك وان شاء طلق.
وعن ابن مسعود أنه قال : الحرة لا ترد بالعيب.
ويدل على