منه ؛ إذ يمكن تقريبه من دون ملاحظة الآية أو التفات إليها بوجه فيقال على نمط تقريره :

النجاسة والطهارة حكمان شرعيّان وقد ثبت بالضرورة كون الماء المطلق في الجملة مطهّرا فإذا غسل به النجس طهر ومع غسله بغيره لا يطهر عملا بالاستصحاب.

حجّة القول الثاني : وجوه :

الأوّل : الإجماع. حكاه في المختلف عن المرتضى (١). وذكر المحقّق في بعض تصانيفه أنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا (٢).

الثاني : قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣). أمر بتطهير الثوب ، ولم يفصّل بين الماء وغيره. وهذا الوجه حكي في المختلف عن المرتضى الاحتجاج به ، وأنّه اعترض على نفسه فيه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

ثمّ أجاب بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدة ؛ لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة (٤).

الثالث : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء.

فمن ذلك ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لخولة بنت يسار : « حتيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » (٥).

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٢) المعتبر ١ : ٨٢.

(٣) المدّثّر : ٤.

(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٥) الخلاف ١ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ نقلا عن الخلاف ١ : ٥٩.