الصفحه ١٨٤ : ، وتبعه المتأخر ، وهو الحق عندي.
لنا ـ أن كشف
وجهها واجب ، ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا يتم الواجب
الصفحه ١٨٨ : كان مجنونا أو مغلوبا على عقله ، لم
ينعقد احرامه ، الا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه وما عداه يصح منه
الصفحه ١٩٢ : الهدي الا الى الصوم ولم يجعل واسطة ، فمن أثبتها فعليه الدلالة
، كما في العتق.
والعجز يتحقق
بعدم الرقبة
الصفحه ٢٠٣ :
بالاصل ، واستنادا الى ظاهر النقل. وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز الطواف
والسعي بين الصفا والمروة الا
الصفحه ٢٦٣ : الاخريين.
قال رحمهالله : ولو
افتقر الى الجرح والقتل هل يجب؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، الا باذن الامام
الصفحه ٢٧٠ : ، ويضمن المولى أرش الجناية
حينئذ.
قال رحمهالله : ولو
باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، فيه تردد.
أقول
الصفحه ٢٣ : والابل والحمار ، فلم أترك
شيئا الا سألت عنه ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب والخنزير ، فقال : رجس
الصفحه ٣٢ : للرجال ، ولا الصلاة فيه الا في الحرب ، وعند الضرورة
كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا ، وفيما لا
الصفحه ٣٦ : قواطع الصلاة : الثاني
ـ لا يبطلها الا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ :
من
الصفحه ٣٩ :
ويضعف الاول
بأن المبدل لا يجب أن يكون مساويا للمبدل منه في كل حكم والا لزم الاتحاد ، وهو
باطل
الصفحه ٧٠ : في من لا عرف له ذلك.
الثانية : أن
يصادف دعواه انكار المولى ، فهذا لا يقبل قوله اجماعا ، الا أن يقيم
الصفحه ١٠٤ :
النوم ثانيا واذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية ، فلا بد في الثالثة من
حكم زائد ، والا لزم اجتماع
الصفحه ١١٢ : ، فان أنا
لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك
صومه في سفر
الصفحه ١١٤ : العدلان ، سواء كانا من داخل أو خارج. وأما في حال الصحو ، فلا تقبل الا
خمسون نفسا من داخل ، وتقبل اثنان من
الصفحه ١١٧ : رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١). ولان الفرق بين القضاء والاداء ليس الا بذلك. والثالث