الصفحه ٧ : الورقة الاولى ، بخط النسخ الحلي ، وهي تقع
في (٣٥٠) صحيفة ، كل صفحة (٢٥) سطرا ، كاتبها علي ابن حسن بن أحمد
الصفحه ١٢١ : الزوال
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ٢ / ٨٠ ، رواية الزهرى عن السجاد عليهالسلام
الصفحه ٢٤٥ : نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك.
وقال في
المبسوط : كره أصحابنا القاء السم في بلادهم (٤) ، ويؤيده أصالة
الصفحه ٧٦ : المزكي واجب مطلقا ، ولا يتم الا بالكيل والوزن وما لا يتم الواجب الا
به فهو واجب ، والا لخرج الواجب عن
الصفحه ١٧١ :
قال رحمهالله : ولا
ينعقد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية ، والقارن بالخيار ان شاء عقد احرامه
الصفحه ١٨٣ : ينفك عنه الا نادرا ، وخصصه ابن
البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته عليهمالسلام ، وهو غريب.
قال
الصفحه ٢٤١ : إليه بخطه
وقرأته : ان كان سمع نذرك منك أحد من المخالفين ، فالوفاء به ان كنت تخاف الشنعة ،
والا فاصرف
الصفحه ٢٧٥ : ، وليست المفاتيح جزءا منها.
والالتفات الى
أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة
الصفحه ٦٧ : المالك الى ماله ويخرج منه الزكاة ، لان رأس ماله نصاب.
ولا يستحب في حصة الساعي زكاة الا أن يكون نصابا
الصفحه ٧٩ : قوله تعالى «
وَما
أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ
» (١) أمر بايقاع
الصفحه ١١٣ : رحمهالله : ومن
لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم ، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية
شائعة ، فان
الصفحه ١١٦ :
قال رحمهالله : ولا
يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه
الصفحه ١٢٩ : هيئة مخصوصة ، ولا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه
الهيئة ، أعني : هيئة الاعتكاف ، وما لا يتم الواجب الا
الصفحه ١٦٥ : ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة الا لمن ساق
الهدي.
ولعل مستنده ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ١٦٦ : بابويه يؤذن بأنه لا يجوز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا لضرورة ،
والمشهور الاول ، ويعضده الاصل.
قال