أقول : القول الاول ذكره الشيخ رحمه‌الله ، مصيرا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم‌السلام.

والقول الثاني ذكره المفيد ، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز ، عملا بالاصل ، استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ الحديث (١).

وأما التفصيل ، فقد ذكره المتأخر ، وهو حسن في المطلق.

واما سقوط فرض الحج المعين مع العجز عن المشي ، فليس بجيد ، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن شيئين : أحدهما الحج ، الثاني الاتيان به ماشيا ، وسقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط الاخر ، لوجود القدرة عليه ، ويحمل السياق على الندب ، توفيقا بين الادلة.

قال رحمه‌الله : ولا تصح النيابة عن المسلم المخالف ، الا أن يكون أب النائب.

أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخان قدس الله روحهما.

قال المصنف في المعتبر : وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك (٢).

ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ، ونقول : اتفقوا (٣) على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.

والاقرب أن يقال : لا تصح النيابة عن الناصب ، ونعني به من يظهر العداوة والشنان لاهل البيت عليهم‌السلام ، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ماثلهم.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٠٣.

(٢) المعتبر ٢ / ٧٦٦.

(٣) فى « م » : اتفق.