الصفحه ٢٤٣ : الرّكن الذي فيه الحجر ، فحمد الله
وأثنى عليه ، وذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر. ويستحبّ له أن
الصفحه ٣٠٤ : ممّن يجد الصّدقة ، فالأفضل له أن يقبل
الصّدقة ، ولا يتعرّض للدّين ، لأن الصّدقة حقّ جعلها الله له في
الصفحه ٣١٦ :
أو كتاب. وإنما يلزمه ما قامت له به البيّنة ، أو يحلف خصمه عليه. فإن حلف
على ما يدّعيه ، واختار هو
الصفحه ٦٧٠ : لعصبتها دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا. وقد بيّنّا في باب الولاء من
كتاب العتق تعلّق الولاء بعضه ببعض
الصفحه ٣٣٥ : التّهمة للمطالب بالدّم والشّبهة في ذلك. والقسامة فيما دون
النّفس يكون بحساب ذلك. وسنبيّن ذلك في كتاب
الصفحه ٤٧٤ :
في حال العقد ألّا يفتضّها ، لم يكن له افتضاضها. فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض
، جاز له ذلك. وإن شرط
الصفحه ٧٨٨ :
كتاب الحدود
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير
ذلك
٦١٧
باب ماهية الزنا
الصفحه ٥٥١ : مكاتبه ، فإنّه يكون ماضيا ، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسّنّة ،
كما أنّ له جميع ما يشرط عليه ، إذا
الصفحه ٢٦٠ : . وقد
أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه. وإذا عطب الهدي في موضع
لا يوجد فيه من
الصفحه ٥٩٥ : للواقف يجوز له التّصرّف فيه والثّاني أن يقبّض الوقف ويخرجه من يده.
فمتى وقف ما لا
يملكه ، كان الوقف
الصفحه ٦٨٨ :
كتاب الحدود
باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك
الزّنا الموجب
للحدّ هو وطء من حرّم الله تعالى وطأه
الصفحه ٤٠٣ : اشتراها ممّن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنّها ذكيّة ، بل يبيعها كما
اشتراها من غير ضمان.
ولا بأس
الصفحه ٤٨٤ :
ولا بأس أن
يفضّل الرّجل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة. وإن سوّى بينهنّ وعدل ، كان
أفضل
الصفحه ٤٨ :
، وجب عليه الطّهارة واستيناف الصّلاة.
وامّا الذي
يتيمّم به ، فهو الصّعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه
الصفحه ٣٥٦ :
كتاب المكاسب
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
تولّي الأمر من
قبل السّلطان العادل الآمر بالمعروف