البحث في جواهر الفقه
٢٧٦/١٦ الصفحه ٤٧ : بالإحرام عنه ، وما هو
من ذلك في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، اما الأول ، فلأن إجماع الطائفة
عليه
الصفحه ٢١٨ :
كما ذكرناه في الجالس في الطريق ، لأن الفرق بينهما ، ان الجالس في الطريق
والعاثر به ، مات لكل واحد
الصفحه ٢٣٣ :
زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار ، وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في
ذلك الوقت ، بمأتين ما
الصفحه ٢٩ :
في البعض الأخر ، وكان ذلك فيها متساويا ، هل تجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب : فيها الزكاة ، لأن
الصفحه ٢٣٥ :
بالملك ، وانما في يد من هي في يده غصب ، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت
بإقراره بما قد ثبت انه غصب
الصفحه ٦٢ :
الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف.
٢٣١
ـ مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل : اللؤلؤ والياقوت
الصفحه ٢٨٩ :
المسألة
الخامسة عشر : في عدم وجوب ( محمد
وعليّ خير البشر ) في الأذان.
المسألة
السادسة عشر : في
الصفحه ١٣٣ : ، لأنه أخف على بهيمتى ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، وكان قد استقر بينهما
الصفحه ٢١ : : الصلاة الى ذلك جائزة ، لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى
جهتها.
٥٩ ـ مسألة : إذا كانت
جماعة في سفينة ، وهم
الصفحه ٢٨٨ :
فهرس مسائل المبّافارقيات
المسألة
الاولى : في عدالة إمام الجماعة.
المسألة
الثانية : في احكام
الصفحه ١١٥ :
لأن التفريط في ذلك من صاحبها ، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في
القدر في انه يجب ما
الصفحه ٢١٧ :
شيء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شيء أم لا؟
الجواب : ان لحقها موت
الصفحه ٦١ :
٢٢٥
ـ مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز
الصفحه ١٤٩ :
٥٢٢
ـ مسألة : إذا اوصى انسان بحمل (١) امرأة فقال :
ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وان كان
الصفحه ٨٧ :
الجواب : الحكم في ذلك ان ينظر مال « زيد » فيلزم هذا المقر
بمبلغه ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فإن
