فرائد الأصول - ج ٢

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ٢

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: خاتم الأنبياء
الطبعة: ٩
ISBN: 964-5662-03-6
الصفحات: ٥٠٤

١ ـ الإجماع................................................................ ٤١٢

٢ ـ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم.......................................... ٤١٢

٣ ـ ما دلّ على مؤاخذة الجهّال............................................... ٤١٢

٤ ـ دليل العقل............................................................ ٤١٣

٥ ـ العلم الإجمالي.......................................................... ٤١٤

المناقشة في العلم الإجمالي.................................................... ٤١٥

الأولى ما ذكر في الوجه الرابع................................................ ٤١٥

الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص............................................... ٤١٦

المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع............................. ٤١٦

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع............................................ ٤١٦

الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع..................................... ٤١٧

عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا............................. ٤١٧

الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع والمناقشة فيه..... ٤١٨

جعل العقاب على ترك التعلّم في كلام صاحب المدارك........................... ٤١٨

توجيه كلام صاحب المدارك.................................................. ٤١٨

ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟......................... ٤١٩

ظاهر بعض كلماتهم توجّه النهي إلى الجاهل حين غفلته.......................... ٤١٩

الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع....................................... ٤٢٠

الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصّر..................................... ٤٢٠

عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا....................... ٤٢١

ظاهر أدلّة وجوب العلم كونه واجبا غيريّا...................................... ٤٢٢

هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟................................ ٤٢٢

٥٠١

المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته............................ ٤٢٢

عدم الفرق في صحّة معاملة الجاهل بين شكّه في الصحّة حين صدورها أو قطعه بفسادها ٤٢٩

إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة.............................. ٤٢٩

عدم تحقّق قصد القربة مع الشكّ في كون العمل مقرّبا........................... ٤٣٠

إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرّب.......................................... ٤٣٠

الكلام في امور :

الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟.................... ٤٣٣

في المسألة وجوه أربعة....................................................... ٤٣٣

رأي المصنّف والدليل عليه................................................... ٤٣٥

الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات........................ ٤٣٧

الإشكال الوارد في المسألة................................................... ٤٣٧

دفع الإشكال من وجوه ، والمناقشة فيها....................................... ٤٣٨

الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة.................... ٤٤١

هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟.............................. ٤٤٢

بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص...................................... ٤٤٢

كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال..................... ٤٤٢

اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة...................................... ٤٤٣

المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم............................................. ٤٤٥

ما يمكن أن يقال في المسألة.................................................. ٤٤٥

المقام الثاني : في مقدار الفحص حدّ الفحص هو اليأس......................... ٤٤٧

٥٠٢

تذنيب : شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة : ١ ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر     ٤٤٩

توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني..................................... ٤٤٩

إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي............................. ٤٥٠

إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر........................ ٤٥٠

إذا اريد مجرّد نفي أحد الحكمين.............................................. ٤٥١

سقوط العمل بكلّ أصل لأجل المعارض....................................... ٤٥١

عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين....... ٤٥٢

مورد الشكّ في البلوغ كرّا.................................................... ٤٥٢

أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة.......................................... ٤٥٣

تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرّية والملاقاة.............................. ٤٥٣

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول.......................................... ٤٥٣

٢ ـ الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة : عدم تضرّر آخر ، والمناقشة فيه ٤٥٥

قاعدة

«لا ضرر ولا ضرار»

دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار............................ ٤٥٧

الرواية المتضمّنة لقضيّة سمرة بن جندب........................................ ٤٥٨

معنى «الضرر» و «الضرار»................................................. ٤٥٩

معاني «لا ضرر ولا ضرار» في الرواية :........................................ ٤٦٠

٥٠٣

١ ـ عدم تشريع الضرر...................................................... ٤٦٠

٢ ـ حمل النفي على النهي................................................... ٤٦١

الأظهر المعنى الأوّل......................................................... ٤٦١

حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة..................... ٤٦٢

المراد من الحكومة........................................................... ٤٦٢

توهّم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول.......................... ٤٦٣

فساد هذا التوهّم........................................................... ٤٦٤

تماميّة القاعدة سندا ودلالة.................................................. ٤٦٤

وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه................................. ٤٦٥

وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها....................... ٤٦٥

الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي.................................. ٤٦٦

تعارض الضررين............................................................ ٤٦٧

تعارض ضرر المالك وضرر الغير.............................................. ٤٦٧

جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار.......................................... ٤٦٧

إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا....................... ٤٦٨

الأوفق بالقواعد تقديم المالك................................................. ٤٧٠

عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ...................... ٤٧١

تعارض ضرر المالكين....................................................... ٤٧١

العناوين العامة............................................................. ٤٧٥

فهرس المحتوى.............................................................. ٤٧٧

٥٠٤