تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات - ج ١

( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله ( وأنفسنا ) نفس محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، لأن الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس ، فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة وفي حق الفضل ، لقيام الدلائل على أن محمدا عليه‌السلام كان نبيا وما كان علي كذلك ، ولانعقاد الإجماع على أن محمدا عليه‌السلام كان أفضل من علي ، فيبقى فيما وراءه معمولا به.

ثم الإجماع دل على أن محمدا عليه‌السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم‌السلام ، فيلزم أن يكون عليّ أفضل من سائر الأنبياء.

فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية.

ثم قال : ويؤيد الاستدلال بهذه الآية : الحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله عليه‌السلام : من أراد أن يرى آدم في علمه ، ونوحا في طاعته ، وإبراهيم في خلته ، وموسى في هيبته ، وعيسى في صفوته ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم ، وذلك يدل على أن عليا رضي‌الله‌عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم.

وأما سائر الشيعة فقد كانوا ـ قديما وحديثا ـ يستدلون بهذه الآية على أن عليا رضي‌الله‌عنه مثل نفس محمد عليه‌السلام إلا في ما خصه الدليل ،

وكان نفس محمد أفضل من الصحابة ، فوجب أن يكون نفس علي أفضل من سائر الصحابة.

هذا تقرير كلام الشيعة.

والجواب : إنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا عليه‌السلام أفضل من علي ، فكذلك انعقد الإجماع بينهم ـ قبل ظهور هذا الإنسان ـ على أن النبي أفضل ممن ليس ، وأجمعوا على أن عليا ما كان نبيا ، فلزم القطع بأن ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء عليه‌السلام ». انتهى (١).

* وكذا قال النيسابوري ، وهو ملخص كلام الرازي ، على عادته ، وقد تقدم نص ما قال.

* وقال أبو حيان ، بعد أن ذكر كلام الزمخشري في الآية المباركة : « ومن أغرب الاستدلال ما استدل به محمد (٢) بن علي الحمصي ... » فذكر الاستدلال ، ثم قال : « وأجاب الرازي : بأن الإجماع منعقد على أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أفضل ممن ليس بنبي ، وعلي لم يكن نبيا ، فلزم القطع بأنه مخصوص في حق جميع الأنبياء ».

قال : « وقال الرازي : استدلال الحمصي فاسد من وجوه :

منها قوله : ( إن الإنسان لا يدعو نفسه ) بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه ، تقول العرب : دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني. وهذا يسميه أبو علي بالتجريد.

__________________

(١) تفسير الرازي ٨ | ٨١.

(٢) كذا ، والصحيح : محمود.

ومنها قوله : ( وأجمعوا على أن الذي هو غيره هو علي ) ليس بصحيح ، بدليل الأقوال التبي سيقت في المعني بقوله : ( أنفسنا ).

ومنها قوله : ( فيكون نفسه مثل نفسه ) ولا يلزم المماثلة أن تكون في جميع الأشياء بل تكفي المماثلة في شيء ما ، هذا الذي عليه أهل اللغة ، لا الذي يقوله المتكلمون من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس ، هذا اصطلاح منهم لا لغة ، فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة ، وهي كونه من بني هاشم ، والعرب تقول : هذا من أنفسنا ، أي : من قبيلتنا.

وأما الحديث الذي استدلّ به فموضوع لا أصل له » (١).

أقول :

ويبدو أن الرازي هنا وكذا النيسابوري أكثر إنصافا للحق من أبي حيان ؛ لأنهما لم يناقشا أصلا في دلالة الآية المباركة والحديث القطعي على أفضلية علي عليه‌السلام على سائر الصحابة.

أما في الاستدلال بها على أفضليته على سائر الأنبياء فلم يناقشا بشيء من مقدماته إلا أنهما أجابا بدعوى الإجماع من جميع المسلمين ـ قبل ظهور الشيخ الحمصي ـ على أن الأنبياء أفضل من غيرهم.

وحينئذ يكفي في ردهما نفي هذا الإجماع ، فإن الإمامية ـ قبل الشيخ الحمصي وبعده ـ قائلون بأفضلية عليّ والأئمة من ولده ، على جميع الأنبياء عدا نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويستدلون لذلك بوجوه من الكتاب

__________________

(١) البحر المحيط ٢ | ٤٨٠.

والسنة ، أما من الكتاب فالآية المباركة ، وأما من السنة فالحديث الذي ذكره الحمصي ...

وقد عرفت أن الرازي والنيسابوري لم ينقاشا فيهما.

ومن متقدمي الإمامية القائلين بأفضلية أمير المؤمنين على سائر الأنيباء هو : الشيخ المفيد ، المتوفى سنة ٤١٣ ، وله في ذلك رسالة ، استدل فيها بآية المباهلة ، واستهل كلامه بقوله : « فاستدل به من حكم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنه أفضل من سالف الأنبياء عليهم‌السلام وكافة الناس سوى نبي الهدى محمد عليه وآله السلام بأن قال ... » وهو صريح في أن هذا قول المتقدمين عليه (١).

فظهر سقوط جواب الرازي ومن تبعه.

لكن أبا حيان نسب إلى الرازي القول بفساد استدلال الحمصي من وجوه ـ ولعله نقل هذا من بعض مصنفات الرازي غير التفسير ـ فذكر ثلاثة وجوه :

أما الأول : فبطلانه ظاهر من غضون بحثنا ، على أن الرازي قرره ولم يشكل عليه ، فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي حقا فقد ناقض نفسه.

وأما الثاني : فكذلك ، لأنها أقوال لا يعبأ بها ، إذ الموجود في صحيح مسلم ، وجامع الترمذي ، وخصائص النسائي ، ومسند أحمد ، ومستدرك الحاكم ... وغيرها ... أن الذي هو غيره هو علي لا سواه ... وهذا هو القول المتفق عليه بين العامة والخاصة ، وهم قد ادعوا الإجماع ـ من السلف والخلف ـ على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن ،

__________________

(١) تفضيل أمير المؤمنين عليه‌السلام على سائر الصحابة. رسالة مطبوعة في المجلد السابع من موسوعة مصنفات الشيخ المفيد.

ومنهم من ذهب إلى أن صحيح مسلم هو الأصح منهما.

وأما الثالث : فيكفي في الرد عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة في الاستدلال بالآية المباركة ، حيث قال : « وذلك يقتضي الاستواء من جميع الوجوه ... » فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي حقا فقد ناقض نفسه.

على أنه إذا كان « تكفي المماثلة في صفة واحدة ، وهي كونه من بني هاشم » فلماذا التخصيص بعلي منهم دون غيره؟!

بقي حكمه بوضع الحديث الذي استدل به الحمصي ، وهذا حكم لا يصدر إلا من جاهل بالأحاديث والآثار ، أو من معاند متعصب ؛ لأنه حديث متفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنة : عبد الرزاق بن همام ، وأحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي ، والحاكم النيسابوري ، وابن مردويه ، والبيهقي ، وأبو نعيم ، والمحب الطبري ، وابن الصباغ المالكي ، وابن المغازلي الشافعي ... (١).

هذا تمام الكلام على آية المباهلة. وبالله التوفيق.

____________

(١) وقد بحثنا عن أسانيده وأوضحنا وجوه دلالاته في أحد أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار » وسيقدم للطبع إن شاء الله تعالى.

فهرس الكتاب

كلمة المؤلف.. ٥

مقدمة المراجعات والكلام حولها ٧

تمهيد. ٩

شخصية السيد شرف الدين. ١٠

أشهر مؤلفاته ١١

كلامه في مقدمة المراجعات ١٢

النقاط الأساسيّة في مقدمته ١٣

إهداء كتاب المراجعات ١٧

رجاؤء من القرّاء ١٧

هل للمراجعات أصلٌ؟ ١٩

ما هو السبّب في تأخير نشرها؟ ٢٦

السبيل لتوحيد المسلمين هو الرجوع إلي الكتاب والسنّة والبحث والتحقيق على ضوئهما ٣١

موجز الكلام على حديث : إني تارك فيكم الثفلين كتاب الله وسنّتي ٣٣

مقدمات قبل الورود في تشييد المراجعات.. ٣٩

- التشيّع مذهب له اصوله وقواعده ، والشيعة الاثنا عشريّة إنّما يستدلّون على الآخرين بما هو حجة عليهم ٤١

يكفي لصحّة الاستدلال أن لايكون المورد معرضاً عنه من جمهور علماء الطرف الآخر. ٤٢

وإلّا فما سلم من الجرح حتّي مثل البخاري ومسلم. ٤٣

ـ إنّه ينبغي أني يتفقد حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح ، وأن الجوزجاني وأمثاله إنّما يجرحون الرواة على أساس العقائد ٤٦

إنّ التشيّع وإن لايضرّ بالوثاقه عندهم كما نص عليه ابن حجر العسقلاني ، ومع ذلك فإن بعضهم كابن حزم وابن الجوزي وابن تيمية والذهبي يتكلمون في الرجل لأجل التشيع وإن كان صحابياً ، مع أنهم مقدوحون عند علمائهم ٤٨

المبحث الأول

في إمامة المذهب

المراجعة ـ ٤

الأدلّه الشرعيّة تفرض مذهب أهل البيت في الاصول والفروع. ٥٧

هل كان أئمة المذاهب الأربعة يخالفون أهل البيت ويسيرون على غير مذهبمهم؟ ٥٨

في أن مالك بن أنس حملت به امه ثلاث سنين! ٦١

لا دليل للجمهور على رجحان مذاهبهم ، وما الذي ارتج باب الإجتهاد؟ وما هو الطريق للم شعث المسلمين ٦٣

المراجعة ـ ٦

الإشارة إلى بعض الأدلة تفرض مذهب أهل البيت ٧١

كلمات أمير المؤمنين في أن الله جعلهم قدوة ٧١

بحث حول نهج البلاغة والخطبة الشقشقية ٧٣

تخريج تلك الكلمات عن كبار ائمة الجمهور كأحمد بن حنبل والطبراني المتقدمين على الشريف الرضي ٨٠

خطبة للإمام الحسن السبط عليه‌السلام ـ وفيها فرض مذهب أهل البيت ـ واعتراف أئمتهم بصحّة سند الخطبة ٨٧

الإمام علي بن الحسين السجاد أيضاّ يفرضه ٩٠

المراجعة ـ٨

بيان ما اشير إليه مما يفرض مذهب أهل البيت من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

................................................................................ ٩٢

حديث النقلين

من ألفاظه عن عدة من الأعلام ٩٣

من الأعلام الذين نصوا على صحة ٩٧

تواتره سنداً ودلالته على المطلوب باعترافهم. ٩٨

في أحد أسانيده « زيد بن الحسن الأنماطي » لكن المناقشة في وثاقته مردودة ١٠١

صدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خمسة مواطن منها في حجرته في مرضه ١٠٥

حديث السفينة

لفظه ورواته من الصحابة .................................................... ١١٣

من رواته من كبار الأئمة الأعلام ١١٤

من اعترف منهم بصحتّه وقوّته ............................................... ١١٤

ليس في كثير من أسانيده من تكلم فيه أصلا. ١٢٠

الكلام حول «المفضل بن صالح». ١٢٢

الكلام حول «الحسن بن أبي جعفر الجعفري » و «علي بن زيد بن جدعان». ١٢٣

الكلام حول «عبد الله بن داهر » و «سويد بن لهيعة». ١٢٧

الكلام حول « حنش الكناني » و « سويد بن سعيد ». ١٢٩

حديث : النجوم أمان لأهل الارض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي

من الاختلاف ١٣١

المراجعة ـ١٠

أحاديث : من سرة أن يحيا حياتي ...فليوال عليا من بعدي ....................... ١٣٤

تحقيق أسانيد هذه الأحاديث بالتفصيل ، وهنا بحوث ورود على الذّهبي والألباني وبعض الكتاب المعاصرين ١٣٦

المراجعة ـ ١٢

حجج الكتاب

مقدمة ، فيها مطالب عديدة ، منها الإشاره إلي آيين استدلّ بهما الجمهور على فضيلة أبي بكر ، والكلام على ذلك باختصار ١٧٤

من حجج الكتاب : آية التطهير ، وهنا فصول : ١٨٧

الأول : في تعيين النبي ص – قولاَّ وفعلاَ- المراد من «أهل البيت»فيها ١٩٠

من الصحابة الرواة لذلك.. ١٩٠

من الأئمة الأعلام الرواة لذلك.. ١٩١

من ألفاظ الحديث في ذلك.. ١٩٢

ممن نصّ على صحة الحديث في ذلك.. ١٩٩

ما تدل عليه تلك الأحاديث.. ٢٠٠

الفصل الثاني : في سقوط القولين الآخرين. ٢٠٢

ترجمة عكرمة مولى ابن عباس. ٢٠٣

ترجمة مقاتل. ٢٠٥

ترجمة الضحاك. ٢٠٥

الفصل الثالث : في دلالة الآية المباركة على عصمة أهل البيت.. ٢٠٦

الفصل الرابع : في تناقضات المخالفين تجاه الآية.. ٢٠٨

كلام ابن تيمية والرّد عليه ٢١٣

نتيجة الاحتجاج بالآية المباركه ٢٢٧

ومن حجج الكتاب : آية المودّة وهنا فصول : ٢٣١

الاول : في تعيين النبي ص المراد من «القربى». ٢٣٤

ذكر من رواه من الصحابة والتابعين. ٢٣٥

و من رواته من الأئمة الأعلام ٢٣٦

نصوص الحديث في ذلك.. ٢٣٩

الفصل الثاني : في تصحيح أسانيد هذه الأخبار ٢٥٨

في أسانيد ش الأخبار رجال تكلم فيهم من أجل التشيع. ٢٦٢

ترجمة «يزيد بن أبي زياد». ٢٦٢

ترجمة «حسين الأشقر» ..................................................... ٢٦٨

ترجمة« قيس بن الربيع ». ٢٧١

ترجمة «حرب بن حسن الطحّان». ٢٧٣

الفصل الثالث : في دفع شبهات المخالفين : ٢٧٧

١_ سورة الشورى مكية والحسنان إنما ولدا بالمدينة ٢٨١

٢_ الرسول لا يسأل أجراَ على الرسالة ٢٨٥

٣ _لماذا لم يقل : إلا المودة للقربى؟ ٢٨٧

٤_لمعارضة بحديث رووه عن ابن عباس. ٢٨٩

الفصل الرابع : في الأخبار والأقوال

أدلّة وشواهد اُخرى للقول بنزول الآية في أهل البيت ............................ ٢٩٠

الردّ على الأقوال الاُخرى .................................................... ٢٩٦

دلالة الآية سواء كان الاستثناء متصّلاَ أو منقطعاَ ٣٠٧

الفصل الخامس : في دلالة الآية على الإمامة والولاية ، وهي من وجوه :

١ ـ القرابة النسبية والإمامة ٣١١

٢ ـ وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة ٣٢١

٣ ـ وجوب المحبة المطلقة يستلزم الأفضلية ٣٢٣