فان قلت : استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد من قبيل استعمال العام الذى تعلق الحكم فيه بكل فرد من افراده ، فكما جاز فى العام تعلق الحكم بكل واحد من افراده على نحو الاستقلال فكذلك اللحاظ الاستعمالى ، يجوز تعلقه بكل واحد من المعانى على نحو الاستقلال ، فلو كان هذا محالا ، لكان ذلك محالا ، والتالى باطل فالمقدم مثله لوقوعه كثيرا ، وكذا الحال فى الوضع العام والموضوع له الخاص قد تعلق الوضع بكل واحد من افراد المعنى العام حتى صار كل واحد منها مستقلا فى وضعه لا يشترك فيه المعنى الآخر.
قلت : انما نشا المحال من تعدد اللحاظ ، والاستغراق الحكمى لم يتعدد لحاظه بل حكمه ، اذ ليس فيه إلّا لحاظ متعلق بصورة اجمالية بسيطة ذات افراد عديدة اعتبرت فى التصور وسيلة الى تعلق الحكم بافرادها ، وليست الافراد ملحوظة بنفسها وإلّا فربما تكون الافراد غير متناهية ، فلو كان كل فرد ملحوظا بحياله مستقلا لكان للاحظ لحاظات غير متناهية ، وهو محال قطعا.
وكذلك الحال فى الوضع العام والموضوع له الخاص ، ليس الملحوظ الا صورة اجمالية اعتبرت مرآة الى معرفة حال الافراد على سبيل الاجمال ، واين هذا من محل الكلام الذى فرض فيه استعمال واحد فى اكثر من معنى واحد ، على نحو الاستقلال الذى يرجع حاصله الى لحاظات متعددة متعلقة بملحوظات عديدة فى ان واحد ، وهذا مما تشهد الوجدان باستحالته.
وسر الفرق ان مقوم الاستعمال هو اللحاظ فالاستعمال فى اكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال لا ينفك عن تعدد اللحاظ ، وهذا بخلاف الحكم على العام الاستغراقى والوضع ، فان اللحاظ ليس من مقوماتهما ، بل يتوقفان عليه ، اذ ما لم يلحظ الشىء او لا لا يحكم عليه
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
