الاستلزام والتوقف
لا يقال : محذور الدور من تقدم الشىء على نفسه متحقق هنا وان لم يكن دورا اصطلاحيا ، وذلك لانه اذا كان الامر الاستقلالى قد تعلق بشىء ينحل بالتعمل العقلى على جزءين ، عمل وداعي الامر فهناك امران ضمنيان تعلقا بكل واحد من هذين الجزءين التحليليين ، ومن البديهى ان هذين الامرين الضمنيين فى رتبة واحدة ليس لاحدهما تقدم على الآخر ، لكونهما معلولى علة واحدة التى هى الامر الاستقلالى ، واذا كان هذان الامران الضمنيان فى رتبة واحدة ، فما يتقدم على احدهما لا بد وان يكون متقدما على الآخر ، وحيث ان داعى الامر المقرون بالعمل جعل متعلقا لواحد من هذين الامرين الضمنيين وموضوعا له ، فلا بد وان يكون له جهة تقدم طبعى على امره الضمنى المتعلق به ، لتقدم الموضوع على حكمه طبعا واذا كان متقدما على امره الضمنى لزم من تلك تقدمه على الامر الضمنى الآخر الذى فرض تعلقه بالعمل نفسه ، لتشارك الامرين فى الرتبة فكان الامر الضمنى المتعلق بالعمل متأخرا عن داعى الامر ، والمفروض ان الامر المتعلق بالعمل سبب لان يؤتى بالعمل بداعيه ، ضرورة استحالة وقوع العمل بداعى الامر ما لم يكن ثمة امر متعلق بالعمل ، وحينئذ يجىء المحذور المشار اليه فى السابق ، من تقدم الشىء على نفسه ، لان داعى الامر الذى هو التقرب مقدم على امره الضمنى المتعلق به قطعا ، ومقتضى اتحاد الرتبة بين الامرين هو تقدمه على الامر الضمنى الآخر المتعلق بالعمل ، واذا كان داعى الامر متقدما على الضمنى المتعلق بالعمل ، كان مقدما على داعى الامر الذى سمعت انه مسبب عن الامر المتعلق بالعمل ، فلزم من ذلك تقدم داعى الامر على نفسه ، وهو محال نشأ ذلك من اعتبار القربة فى المامور به و
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
