«تنبيهان»
الاول : انه فرق فى الفصول بين الامر والطلب فجعل متعلق الامر الماهية ومتعلق الطلب الايجاد الخارجى قال قده : ثم اعلم انا نفرق بين ما تعلق به الامر اعنى مفاد اللفظ باعتبار الهيئة وبين ما تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ... الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا بالفرد وهو الايجاد الخارجى الذى هو عين الوجود الخارجى بحسب الذات ، وان غايره بحسب الاعتبار انتهى موضوع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه (١).
وتبعه الماتن قده فى ذلك فقال فى جملة كلام له : «فانقدح بذلك ان المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد ، انها بوجودها السعى بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب لا انها بما هى هى كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم بأنها كذلك ليست إلّا هى نعم هى كذلك تكون متعلقة للامر فانه طلب الوجود فأفهم.»
وهذا منهما محل نظر ومنع فان التحقيق الذى يساعد عليه النظر الدقيق ان الطلب كالامر لا يتعلق إلّا بالماهية وان هيئة الامر لا تدل الا على الطلب وانما يستفاد الايجاد من اعتبار الماهية بعينها الايجاد الخارجى ، ولعل نظرهما فى ما بنيا عليه الى اعتبار الماهية فى قبال الخارج ، فالتجئا بذلك الى اقحام الايجاد فيما بين الطلب والماهية واعتباره فى مدلول هيئة الامر متعلقا للطلب دون
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول : ١٠٩.
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
