«فى الامر بالامر»
«فصل» هل الامر بالامر بالشىء امر بذلك الشىء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر الثانى على مصلحة فى صدوره من الامر الثانى من غير ان يكون فى العمل المأمور به بالامر الثانى المصلحة ، فلا يكون فى الامر الاول دلالة على الامر بذلك الشىء اصلا اذ لا دلالة للعام على الخاص.
ومن ان الامر الثانى فى نظر العرف يرى وسيلة لسراية المطلوبية الى العمل ، فهو نظير ما لو امر المولى عبده بتناول الماء ، فانه يستفاد منه ان المقصود الاصلى فى الطلب هو شربه الماء لرفع عطشه اذ المنساق من تعلق الطلب بمناولة الماء التوصل به الى رفع العطش بالشرب لا غيره من سائر الاستعمالات ، وهكذا المقام.
«فى ورود الامر بشىء بعد الامر به وقبل امتثاله»
فصل : اذا ورد امر بشىء بعد الامر به وقبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشىء او تأكيد الامر الاول والبعث الحاصل به؟ الحق اجمال الكلام من هذا الوجه لتعارض اقتضاء المادة والهيئة ، فإن المادة بمقتضى اتحادها فى الصيغتين تقضى بالتأكيد ، والهيئة باعتبار اقتضائها البعث فى المقامين تقضى بتوارد التحميلين على الطبيعة ، ولازم ذلك التقييد فى الطبيعة بالمرة الاولى فى الامر الاول ، وبالمرة الثانية فى الامر الثانى فيحصل من ذلك الاجمال فى
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
