وثانيا بيان الفارق بين مسئلة الحجية وما نحن فيه ، فان الحجية من قبيل الاحكام اللاحقة للشىء باعتبار اللحاظ الذهنى ، وما نحن فيه تكليف خارجى صادر من المولى باعث على ايجاد متعلقه خارجا ، وقد عرفت ان الذهن اوسع ساحة من الخارج فيجوز فى الملحوظ الذهنى ان يعرى عن الخصوصيات المشخصة له ، بخلافه فى الموجود الخارجى فإن عرائه عن الخصوصيات والمشخصات الخارجية مستحيل بالضرورة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه ان الاقوال المذكورة فى الواجب التخييرى كلها على غير المنهج الصواب ، الا ما سمعته منافى سابق الكلام من ان مآل الوجوب التخييرى الى التكليف الناقص.
«الترتب فيما اذا كان الامران مضيقين»
ولنعد الى مفروض البحث ومورد النزاع فنقول : مستعينا بالله بالله تعالى توضيحا لما قدمناه وتشييدا لما بيناه لا بأس بتعلق تكليفين ناقضين بضدين اللذين لهما ثالث نحو القيام والقعود لجواز الخلو عنهما بالتلبس بالنوم ، فانه يجوز الامر بهما بالنحو الذى عرفته من التعليق على عدم الآخر ، فيراد القيام اذا لم يتشاغل بالقعود وكذلك القعود انما يراد فى ظرف عدم التشاغل بالقيام ، ولا نجد فى العقل ما يمنع عن ذلك الا ما يتخيل من امتناع التكليف بالضدين ، وهو خيال فاسد جدا ، لان المحذور فى التكليف بالضدين ليس إلّا عدم مطلوبية الجمع بينهما فى مقام الامتثال ولا يلزم ذلك فيما اذا كان التكليف تكليفا ناقصا قد علق مطلوبية كل منهما على فرض عدم اتيان الآخر ، او يتخيل ان التكليف بالضدين مآله الى الامر بالشىء والنهى عنه و
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
