لا وجه لالتزام الاستطراد ، فى مثل هذه المهمات.»
بل قد يشكل هذا التعريف على مختاره من وجه آخر : بأن فيه جمعا بين أدلة الاجتهادية والاصول العملية ، وهما متناقضان بحسب الجعل ، حيث ان الدليل الاجتهادى مجعول كاشفا عن الواقع ، والاصل العملى مجعول عند انستار الواقع ، فهما طرفا نقيض من حيث الاعتبار ولا جامع بين النقيضين ، وإذا لم يكن ثمة جامع فكيف يصح اعتبار موضوع جامع بين موضوعات شتات المسائل المتناقضة بحسب الاعتبار والجعل.
وهذا من أوضح الشواهد على صحة ما ذكرناه ، آنفا ، من عدم لزوم تحقق جامع موضوعى بين موضوعات المسائل ، يكون انطباقه عليها من انطباق الكلى على أفراده.
وبالجملة يعتبر فى التعريف أن يكون جامعا اجماليا لشتات المسائل الباحثة ، عن أحوال موضوع العلم الوجدانى المنطبق على موضوعات مسائله ، ويستحيل تحقق الجامع بين المتناقضات فاما أن يقتصر على ذكر إحدى الفقرتين فى التعريف ، أو لا يعتبر اشتراكها فى البحث عن حال موضوع وجدانى كما اخترناه فافهم وأغتنم فانه دقيق.
«حول الوضع»
«الامر الثانى الوضع» على ما عرفه الماتن «هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما» وهذا أولى من تعريفه ، بانه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه ، لخروج الوضع التعينى عن التعريف الثانى فلا يكون جامعا بخلاف الاول فانه شامل للوضع بكلا قسميه
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
