يمكنه الخروج من تلك الارض المغصوبة على وجه كان يسعه الصلاة فى خارج الارض قبل خروج الوقت كما لا يخفى ، اما اذا ضاق عليه الوقت صلى وهو اخذ بالخروج ويلزمه الجمع بين الصلاة والخروج ، لكن يجب ان يقتصر فى صلاته على الافعال الغير المؤدية الى المكث الذى يزيد على اصل الخروج ، هذا كله الكلام فى الاضطرار الغير الناشى عن سوء الاختيار ، واما ما كان منه ناشيا عن سوء الاختيار فلا ينبغى الارتياب فى استحقاقه العقوبة على الدخول ، وعلى كل تصرف يحصل منه فى ذلك المكان ولا تصح منه العبادة الا ما تكون اهم فى نظر الشارع من الغصب كالصلاة ، فانها مقدمة على الغصب لكن بالنحو الغير الكامل ، فيأتى بكيفية صلاة الغريق مقتصرا فيها على الاشارة للركوع والسجود ، اذ القدر الثابت من الدليل هو اهمية الصلاة بمعناها الجامع بين الافراد من الغصب دون الفرد الاختيارى.
اللهم إلّا ان يقوم دليل خاص يقضى بلزوم مراعاة الافعال الاختيارية فيها مع هذا الحال ، والفرض خلافه.
بل قد يقال : باستحالة الجمع بين حرمة الغصب وجواز استيفاء الافعال الصلاتية ، اذ لو كانت الصلاة الاختيارية فى نظر الشارع اهم من الغصب لكان يجوز ارتكاب الغصب والدخول فى المكان الغصبى مقدمة للصلاة ، لان المهم يسقط حكمه بمعارضته مع الاهم ، فيجوز بناء على ذلك الدخول فى المكان الغصبى لغرض ايقاع الصلاة فيه ، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم هذا.
ولكن التحقيق ان الاهمية لا تستلزم جواز الدخول فى المكان الغصبى ، اذ ترك الصلاة فى ذلك المكان تارة يكون بترك الدخول فيه واخرى بترك التشاغل بالصلاة بعد الدخول فيه ، ويجوز التفكيك بين التركين فى المحبوبية والمبغوضية ، فيكون ترك الصلاة فى ذلك
المؤلف: آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
