الصفحه ١٠٥ :
فاسد ) (١).
منشأ التوهّم
المذكور : أنه إذا كان الإجمال في متعلّق الحكم كان منشأ الشكّ هو الجهل
الصفحه ١٥٧ : فلا يلزم من الحكم الظاهري تفويت للمصلحة ولا إيقاع [ في ](٢) المفسدة أصلا ، فإن الصور المتصورة وراء تلك
الصفحه ١٦٣ : (٢) منها في نفسه إرادة حتمية للفعل من المحكوم ، ثمّ ينشأ من
تلك الإرادة الحكم عليه بالوجوب.
وإن كانت هي
الصفحه ١٨٩ :
أنه يقتضي جعل كل ظهور طريقا إلى مؤداه ، وجعل احتمال خلافه بمنزلة العدم في عدم
ترتب حكم المجعول له مع
الصفحه ١٠٢ : أثره.
هذا ، لكن يتّجه
عليه : أنّ أصالة الحلّ ليست من قبيل الاستصحاب تحرز بها الشروط ، بل إنّما هي حكم
الصفحه ١١٣ : تردد في
ذلك القسم ، بل هو داخل في الشبهة الحكمية ، فإن الشبهة فيه إنما هي لإجمال (٢) موضوع الحكم ، وهو
الصفحه ١١٥ : النصين ، فللثانية ثلاثة أنواع ، وللأولى نوعان.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( أن الشبهة في
نفس الحكم يسأل عنها
الصفحه ١٤٣ : القسم من
الشبهة داخل في الشك في المكلف به كما قاله ( دام ظله ) وحكمه حكمه ، ولعله يجيء
منه (قدس سره) ما
الصفحه ١٥٢ :
أن الأصل حكم
مجعول في مرحلة الظاهر للمكلف في مقام العمل حال كون المكلف جاهلا بالواقع ،
ومتحيرا
الصفحه ١٧٦ : ، نظرا إلى تعليله ما ذكره بقوله ـ بعد ذلك ـ : ( لأنه إنما اقتضى
حلية مجهول الحكم ) (٣) ، فما أراده ـ قدس
الصفحه ١٧٨ :
الحاكم أوجب رفع
الحكم المعلق عليه عن المورد.
والمراد من كونه
مفسرا له أولا : أنه يكون بحيث لا
الصفحه ٢٤٦ : هذا المقام أصلا ، فان حكم
العقل إن كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع به في صورة عدم المزية لأحد
الصفحه ٢٦٢ : الكلام في حكم الخبرين المتعارضين على ذلك التقدير إنما هو على فرض إلغاء
المزايا الراجعة إلى جهة الطريقية
الصفحه ٢٧٥ : قاطعا
بمستند دعواه من الحكم إذ انحصر طريق استيفاء الدين في كلتا الصورتين في التحاكم
إلى حكام الجور
الصفحه ٢٩٢ : الترجيح من حيث الرواية ، الّذي هو المتنازع فيه في المقام.
وأما على تقدير
اختصاصه بالترجيح بين الحكمين