الصفحه ٣٣٤ : أظهر بالنسبة إليه في الأزيد فلا بدّ
من تخصيصه بها.
نعم لا تؤخذ بجميع
تلك المتعارضات ، لفرض استلزامه
الصفحه ٣٣٧ : الأصول :
انظر منهاج تعادل الخبرين عند قوله : السابعة : لا بد في تغيير كيفية تعارض
الدليلين وأنه هل
الصفحه ٣٣٩ : ، بل إنما هي بذلك الظهور ، فكلما جاء له المعارض لا بدّ من
ملاحظة التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك
الصفحه ٣٤٢ : لاستثناء الدنانير.
وثالثة دالة عليه
مع تضمّنها لاستثناء الذهب والفضة.
أما الأوليان :
فلا بدّ من
الصفحه ٣٤٥ : بواحدة منهما فقط
ـ أيضا ـ لكونه مخالفا للإجماع ، فلا بد من التأويل في ظاهر كل منهما وحمل
المستثنى فيهما
الصفحه ٣٦٧ : لا يعقل بدون
التعبد بأصل صدوره ، لأن صدوره تقية متفرع على أصل صدوره فيجب التعبد بصدوره ـ أيضا
ـ فعاد
الصفحه ١٧٥ :
لخلاف مؤداها.
ثم إن كل دليلين
غير متعارضين إن لم يكن الحكم المدلول عليه بأحدهما مترتبا على الجهل
الصفحه ٦ :
من الموضوعات
الواقعية ، وله حكم واقعيّ بهذه الحيثيّة ، فهذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع من
تلك
الصفحه ٢٧٧ :
الحكمين ، لكنه بقرينة ما ذكر محمول على اختيار كل منهما رجلا برأسه في أول الأمر
، ثم بنيا على كونهما معا
الصفحه ١٦٠ : .
__________________
أما الأول : فلأنه
على تقديره يلزم أن يكون العمل بالطريق واجبا مطلقا في جميع الموارد ، فينحصر
الحكم
الصفحه ٣٢٧ : ، فالمراد أن كل حكم
صادر من الله سبحانه وتعالى في شريعة محمد صلّى الله عليه وآله مستمر إلى يوم
القيامة
الصفحه ٣٣١ : استمرار حكمه لما ثبت إلى الأبد ، فإن مقتضاه ليس ثبوت حكمه لكلّ فرد بل
إنما هو استمراره أينما ثبت
الصفحه ٨ :
هذا ، ويمكن حل
الإشكال : باختلاف تعلّق الحكمين به من حيث القوّة والفعل ، فإنّ الحكم الواقعي
إنّما
الصفحه ٢٣٦ : ،
والاختلاف إنما هو في مصاديقه ، حيث أنه في الشبهات الحكمية مسبب عن فقد النص ، أو
إجماله ، أو عن تعارضه ـ كما
الصفحه ٤٨ : ـ : ( ولضمير « منه »
ولو على الاستخدام ... ) (١).
إذ معنى الرواية
على تقديره : أن كل جزئي مشتبه الحكم محتمل