الصفحه ١٩٣ : الخاصّ ظاهرا ) ، ولا بد أن يكون
المراد ذلك ، لما مر في بيان الإشكال على قوله : ( إذا كان ظنيا في الجملة
الصفحه ١٩٤ : من العام ـ حجة في نفسه ، لكن
العمل بأحدهما والأخذ بمقتضاه لا بد من ترجيحه على الآخر ، والمرجح حينئذ
الصفحه ١٩٧ : بد من التأويل حينئذ دون الطرح ، فقياسهما بمقطوعي الصدور في
محله ، وسيجيء بيان ضعف ما ذكره ـ قدس سره
الصفحه ٢٠٢ : أنا نقطع بأنه إنما هو بمقتضى القاعدة
الأولوية ، لا على خلافها ، فحينئذ لا بد من التزام كون مورد التحير
الصفحه ٢٥٢ : الواجب مع عدم الداعي المجوز له ، وأيضا
أصحاب هذا القول لا بد لهم من التعبد بتقديم بعض تلك المرجحات على
الصفحه ٢٥٨ : ما يقتضي وجوب الآخر ، فلا بدّ في مقام ترجيح
أحد الخبرين المتعارضين ـ حينئذ ـ من مزية له من غير سنخ
الصفحه ٢٦٥ :
فلا بدّ أن يكون
كلّ منهما في نفسه واجبا ، بحيث لا مانع من التكليف به فعلا والمؤاخذة عليه إلا
الصفحه ٢٨٢ : لاحتماله ، لأنه على تقديره غير مستلزم للكذب ، بل لا بد من
ملاحظة دلالتهما أولا ، وأن دلالة أحدهما أقوى من
الصفحه ٢٨٥ : معتبرا بنفسه ، بحيث لو لم يكن له معارض لوجب العمل به ، فحينئذ
لا بد من حمله على الإضافي ، فيكون المراد
الصفحه ٣٠٢ : ) (٤).
__________________
(١) والصحيح ما
أثبتناه في المتن وكان في الأصل ( ما يؤثر ) بدون كلمة ( لا ).
(٢) فرائد الأصول ٢
: ٧٨٣
الصفحه ٣٠٣ : التحير لعدم فهم التنافي بينهما إذا كانا مقترنين
عرفا بوجه ، فلا بد للعامل بالأخبار العلاجية في مورد من
الصفحه ٣٠٤ : يمكن فيه ذلك ، لكنه لا يمكن بمجرد
الظاهر ، بل لا بد من قرينة أخرى ، بخلاف التأويل في الظاهر ، فانه يصح
الصفحه ٣١١ :
التأويل في الظاهر في غاية البعد كما إذا كان نسخا ، فبعده يمنع من العمل بقاعدة
الجمع بل لا بد من الرجوع إلى
الصفحه ٣١٥ : ، فالمحتاج إليه إنما هو أحدهما.
نعم على الثاني لا
بد من شاهد آخر لتعيين مورد التأويل فيهما ، فيحتاج الجمع
الصفحه ٣١٦ : بدونها ، بل هي ظاهرة في
إرادة غير ذلك الفرد حينئذ بالاقتضاء الأولي ، فكأن تلك القرينة رفعت قضية واحدة