الصفحه ٣٣٣ : أقل مراتب التخصيص ـ أيضا ـ محذور مثله (١) ، فالأولى تعميمه ـ كما ذكرنا ـ والحكم في الصورتين واحد وهو
الصفحه ٣٣٦ : العلاجية ـ أيضا ـ عامة لكلا المقامين ، لظهورها في
بيان حكم صورة التحير بين الخبرين المتحقق في كل من
الصفحه ٣٥٥ : تكون موجودة فيه فإذا كان
التقسيم باعتبار مورد المرجح فلا بد من التقسيم على وجه يحصره فلا يستقيم ما
الصفحه ٢١٩ : ما علم مخالفته للواقع ، إذ لا بد من كون الطريق المتعبد به على وجه يمكن
الوصول به إلى الواقع في نظر
الصفحه ٥٩ :
الانقياد ـ فهو حاصل بدون تكليف في الواقع أصلا ، فإن مجرد احتماله يكفي في ذلك ،
ولا حاجة إلى وجوده الواقعي
الصفحه ١٢٩ : الراجح الّذي هو جهة استحبابه النفسيّ ، فلا بد في
إتيانه لغاية مشروطة من قصد جهة استحبابه النفسيّ لا محالة
الصفحه ١٤٢ : الّذي هو على تقديره تعبدي لكن بدون نية القربة.
ثانيتهما : أن يقع
العمل على طبق ما يكون على تقديره
الصفحه ٢٠٠ : كان واحدا مخيرا ـ كما في المقام ـ من حيث
دوران الأمر في الأول ـ أيضا ـ بين الأخذ بظاهر ذلك الّذي لا بد
الصفحه ٢٠٦ : مطلبا وحدانيا غير
قابل للتبعيض أصلا ، فلا بد حينئذ من طرح تلك الدلالة رأسا ، وحمل الخطاب على غير
ذلك
الصفحه ٢٢٢ : لفظ على حقيقته
فلا بد من حمله على أقرب مجازاته إذا كان مجاز أقرب ، وهما أقرب من سائر المجازات
، وحمل
الصفحه ٢٥٧ : يقال : إن
إطلاق أخبار التخيير حجة على عدم وجوب الترجيح.
لأنا نقول : إنه
لا بد من تقييدها بأخبار
الصفحه ٢٥٩ : لا بدّ أن يكون عنوانا مقتضيا لوجوب العمل مع قطع النّظر عن اتحاده
مع عنوان واجب ، حتى يكون اتحاده معه
الصفحه ٢٩٧ : الشرعي
، لاستلزامه تخصيص الأكثر فلا بد من حملها على الإرشاد.
ثم إنه لا يمكن
حملها على الإرشاد الإلزاميّ
الصفحه ٢٩٨ :
المضار ، فحينئذ لا بد من النّظر في المفسدة المحتملة في الأخذ بالخبر الأقرب إلى
مخالفة الواقع بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٤ : إفادة أن المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير كونها مزيلة لظهوره ذلك
الخطاب العرفي الحاصل له بدونها ، وموجبة