الصفحه ٢٣٩ : .
وعلى تقدير
اعتبارهما على ذلك الوجه لا بد من تخصيص حكمي التخيير والترجيح بتلك الصورة ، لعدم
الدوران
الصفحه ٢٤٤ : لبيان حكم المتحير ، لا مطلق الشاك ، فلا تشمل
الوقائع الاخر قطعا ، فلا بد له في إثبات حكم التخيير حينئذ
الصفحه ٢٦٨ : ـ سواء أخذت من باب التعبد أو من باب حكم العقل
ـ حكم ظاهري ، وهو رفع المنع من ارتكاب محتمل التحريم أو ترك
الصفحه ٢٨٨ :
التمسك بتلك
الإطلاقات على نفيه ، فتأمل.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( فلا بد للمتعدي
من المرجحات الخاصة
الصفحه ٣٣٥ :
وان رجح سنده على
سند مجموعها أو أخذ به من باب التخيير فقد عرفت حكمه في طيّ الكلام في الفرض
الأول
الصفحه ٣٥٩ : ، لاختلاف حكم عدم إلقائه مع حكم إلقائه بالنظر إلى الرجوع في الأصول
والقواعد بالنسبة إلى غيره من الاحتمالات
الصفحه ٣٦٣ :
وهذا بمجرده لا
يترتب عليه حكم أصلا ، بل إنما ينفع بعد الفراغ عن إثبات أصل صدوره قطعا أو تعبدا
الصفحه ٤٤ :
التزويج على
المرأة المعتدة ، بمعنى رفع المؤاخذة عنه عليه ، بل لا بد أن يكون كذلك ، فإذا
أمكن في
الصفحه ٥٠ : والمحصورة أيضا ، ولقسم من الشبهات الحكمية ،
ـ وهو أن علم بحرمة صنف من نوع وبحلية صنف آخر منه إجمالا مع عدم
الصفحه ٩٩ : المعلوم.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( من حيث إنه
إطاعة حكمية ... ) (٢).
قال ـ دام ظلّه ـ :
ترتّب الثواب
الصفحه ١٦٤ : له ، فمتعلّق الإرادة والكراهة بعينه هو متعلّق المصلحة
والمفسدة ، كما أنّ متعلّق كلّ من الحكمين إنّما
الصفحه ٢٥٠ :
نصّ من الكتاب في
مسألة لا يعقل التحير في حكمها الّذي هو مورد تلك الأخبار والداعي للسؤال فيها في
الصفحه ٢٦٦ : (١).
وكيف كان ، فإذا
احتمل أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من إحدى تينك الجهتين ، ففي الحكم بالتخيير
حينئذ
الصفحه ٣١٢ : مصادفتها
للواقع قد لوحظت في اعتبارها على وجه كونها حكمة ومعنى التعبد بها إنما هو وجوب
ترتيب الآثار والأحكام
الصفحه ٣١٩ : الحكم الواقعي لهم ثابتا للخاص ، إذ مع عدم فرض المصلحة لا يصح إيقاع
المكلف على خلاف الواقع مطلقا ومعها لا