الصفحه ٢٧١ : يلزم إلا في تقدير انحصار مصداق
ذلك العنوان فيه ، فإذا كانت أهمية أحدهما محتملة من تلك الجهة ، فلا بد أن
الصفحه ٣٤٣ :
الأولتين ، فلا بدّ من حمل الأولتين ـ أيضا ـ على ذلك الخاصّ ، إذ حمل العام على
الخاصّ من القواعد المتقررة في
الصفحه ٢١٤ : ء حريق ، لعين ما مر في الخبرين.
ثم إن حكم
الطريقين المتعارضين في حد أنفسهما لو كان هو مجرد جواز العمل
الصفحه ٢٢٠ : بالنسبة إلى إثبات مؤداه ونفي مؤدى الآخر دون غيرهما
من مداليله ، ومن المعلوم أنه مع إحراز المقتضي لا بد من
الصفحه ٢٣١ :
صورة التزاحم
والتعارض كاف في إفادة حكم الصورتين بمعونة العقل.
أما إفادته لحكم
صورة السلامة عن
الصفحه ٣٠١ : اعتباره
كذلك فهو بنفسه دليل على الحكم الّذي يفيد أحد الخبرين المتعارضين الموافق له ،
فلا بد من الالتزام
الصفحه ٣٤٨ : عليه ينحصر مورده في مورد اجتماعه مع العام الآخر ،
فلا بدّ من تقديمه على العام الآخر فيه ، إذ لو أخرج
الصفحه ٣٢ :
للمؤاخذة أصلا ،
فحينئذ لا بد إما من حمل الموصول فيما لا يعلمون على الموضوع ، فتسقط الرواية عن
الصفحه ٧٣ :
التقدير على
الوجوب مبني على عدم اعتبار الظن بدخول الوقت ، وإلاّ فلا بدّ من حمله على
الاستحباب
الصفحه ١١٢ : مفاد
الاستثناء كون موضوع الحكم في المستثنى منه أمرا متفصلا بعدم المستثنى ، فيكون
عدميا باعتبار فصله
الصفحه ١٣٠ : استحبابها في الواقع فأراد المكلف الإتيان بالصلاة بدونها احتياطا لأجل ذلك
الاحتمال ، إما لتعذر إتيانه بها مع
الصفحه ١٦٥ :
ـ أيضا ـ لا بدّ من تعلّقهما بفعله الاختياري ، إذ لا يعقل إرادة غير فعله منه ،
وكذا كراهته ، فتكون تلك
الصفحه ١٨٢ :
المتصورة في اعتبارها ، فإن حكم الواقعة ـ المفروض الشك في حكمها ـ وإن لم يعلم
بمجرد قيام دليل أو أمارة ظنيين
الصفحه ٢٠٤ : واستعلام حكم مورد نادر غاية الندرة ، فلا بد لأحد (٢) من حملها على مورد عدم التمكن العرفي ، لكونه كثيرا
الصفحه ٢٠٥ :
الحكم بالتنصيف في الصورة الثانية لعله لأجل تساقط البينتين لأجل التعارض ، فيكون
كصورة تداعيهما مع عدم