الصفحه ١٢٧ : الثواب ولو لم يكن هناك أمر أصلا فإنه من
الانقياد والإطاعة الحكمية فلا يكشف حينئذ ثبوت الثواب عليه بهذه
الصفحه ١٣٢ : يقضي هو بنفي حكم احتمال الوجوب أو الاستحباب ، فالظاهر استحقاق الثواب على
العمل حينئذ ويدل عليه بنا
الصفحه ١٣٨ : الوجوب فالظاهر جواز إجرائه في حق نفسه ولا
يعارضه أصالة عدم الوجوب في حق صاحبه ، فإنها لا حكم لها في حق
الصفحه ١٤٩ : منها في مورد واحد ، فإذا كان حكم شيء في الواقع
أحدا منها يمتنع (٤) ثبوت غيره ـ أيضا ـ لذلك الشيء حال
الصفحه ١٥٥ : ، فضلا عن كونه تكليفا بغير المقدور ، فالمكلف معذور في مخالفته ، وأما غير
الحرمة (١) ـ الّذي هو الحكم
الصفحه ١٧٣ : إلى موارد الطرق العقلية الصرفة ، كالقطع ، والظن عند
الانسداد ، ضرورة أنه لا حكم من الشارع هناك حتى
الصفحه ١٧٩ : مفسر للمحكوم عليه ، وموجب لظهور المحكوم عليه في اختصاص
الحكم الّذي تضمنه بغير مورده ، فيدور تقديمه عليه
الصفحه ٢٠٨ : المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا ) (٤).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢
: ٧٥٩
الصفحه ٢١٠ : كان مؤدى
كل منهما حكما مغايرا لمؤدى الآخر مع عدم كون أحد الحكمين هو الوجوب العيني وكون
الآخر الحرمة
الصفحه ٢١٢ : المقامين اللذين وضعنا أحدهما لتأسيس الأصل في حكم المتعارضين والآخر
لبيان كيفية استعمال الخطاب الدال على
الصفحه ٢١٣ : الحكم المستفاد من كل دليل موضوعا لنفسه ، كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر
امتناع هذا التقييد بخطابين ، أو أزيد
الصفحه ٢١٨ : الإتيان بالبدل أيضا.
هذا كله في مقتضى
الأصل والقاعدة الأولية في حكم المتزاحمين.
وأما مقتضاه في
الصفحه ٢٢٣ : الطريقية ،
وعدم شمول الحكم له حينئذ من باب التعبد والاختصاص ، لا التقييد والتخصيص.
نعم يمكن تقييده
بصورة
الصفحه ٢٣٨ :
باب الطريقية ـ إنما هو ذلك ، كما مر غير مرة ، وحكمه بالتخيير يناسب اعتبارها على
وجه السببية ، إذ
الصفحه ٢٤٥ : إنما هو حكم التخيير
للمتكافئين من الخبرين المتعارضين ، لكن لم يبين أنه ثابت لمطلق المتكافئين منهما
، أو