الصفحه ٤٦ : ، لوضوح هذا الحكم بين المسلمين كالشمس في رابعة النهار ، بحيث يعرفه
كل أحد ممن قرعت سمعه كلمة الإسلام أو
الصفحه ٥٣ : الحكمة
فيه التحرز عن ذلك الضرر الأخروي ، إذ بعد قبح العقاب على ذلك التكليف المشكوك لا
ضرر حتى يجعل التحرز
الصفحه ٥٤ : .
قوله
ـ قدس سره ـ : ( ودعوى أن حكم
العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي ... إلى آخره ) (٢).
طريق
الصفحه ٥٥ :
ـ مدفوعة :
أما على الأول :
فبما ذكره ـ قدس سره ـ من أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا
الصفحه ٦٩ : وإن كانت من صور
الشبهة الحكمية التحريمية إلا أنها ورد فيها ما دل على الحرمة والنهي ، فتخرج عن
مورد
الصفحه ٧٢ : كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة ... ) (١).
يعني مما ذكره ـ من
أن مورد الرواية : إما من
الصفحه ٧٥ : المعنى الّذي هو حكمه الواقعي حتى يؤخذ برقبته.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( كما أنّ قوله
عليه السلام : « أرى
الصفحه ٨٠ : القلب
، لكن لا نمنع أن يكون علّة لوجوب الاحتياط شرعا ، بأن يكون تلك المفسدة حكمة في
إيجاب الشارع
الصفحه ٨٢ : بأس بالتعرض لها بأقسامها ، مع بيان حكم كلّ منها على
نحو الإجمال وإن كان يأتي تحقيقها في محلّه عن قريب
الصفحه ٨٣ :
على حرمته ، وأما إذا علم حكم المورد أو خرج عن محلّ الابتلاء ، أو قام عليه طريق
معتبر فلا ، لانتفا
الصفحه ٩٣ : موردها ، فلذا لا مجال للأصول النافية للتكليف موضوعية كانت
أو حكمية فيها.
ثمّ إنه لا ينبغي
التحاشي عن
الصفحه ١٠٠ : يسلم من ذلك ، وهذا ممّا يصلح أن يكون
حكمة للاستحباب ، فإنه أمر حسن ممدوح ، ومعه يمكن حمل الطلب على
الصفحه ١٠٦ : والمقرّر ـ بأنّ الغالب فيما يصدر من
الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ، ولا يستغني عنه بحكم العقل ، وهذا
الصفحه ١٠٩ : ،
لحكومة أصالة عدم تأثير العقد على قاعدة الحلّ حينئذ.
قال
ـ دام ظلّه ـ : الحكم بالحلية في هذا
المثال
الصفحه ١١٠ : الشارع ، فلذا زعم
أنها مختصة بالشبهة الحكمية.
لكنه
مدفوع بما مر سابقا : من أن المراد به إنما هو الحجة