بأن يكون النص منافيا له في كثير من مصاديق مورد الافتراق ، أو في أكثرها ، فيدور الأمر بين طرح النص وبين طرحه المؤدي في مورد التنافي بينه وبين النص إلى قلة مورده ، فإنها ـ أيضا ـ محذور كطرح النص ، هذا.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وقد ينقلب النسبة ويحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة ) (١).

توضيحه : أن المتعارضات بنسبة واحدة إما أن تكون النسبة بينها هي التساوي ، أو العموم من وجه ، وأما التباين والعموم مطلق فلا يعقلان هنا.

أما الأول : فلما مر ـ في أول المسألة ـ من أن شرط التعارض اتحاد متعلقي الدليلين المتعارضين في الجملة مع اختلاف حكمهما ، ومع التباين كلية لا اتحاد أصلا.

وأما الثاني : فلامتناعه في نفسه ، إذ لا يعقل كون كل واحد من أمرين أو أمور أخص مطلقا من الآخر.

ثم إنه إذا كانت النسبة بينهما هي التساوي ، فلازم تقديم أحدهما على ما يعارضه رفع الحكم المدلول عليه به عن جميع موارده ، كما لا يخفى ، لعدم مورد له ـ حينئذ ـ سليم عن المعارض ، فتكون النسبة معه بحالها بعد علاج التعارض.

وإذا كانت هي العموم من وجه ، فلازم ترجيح بعضها على بعض انقلاب نسبة ذلك البعض المرجوح المخصص مع باقي المتعارضات إلى العموم مطلقا ، إذا لم يكن له مورد (٢) يفترق فيه عن البواقي ، وإن كان له مورد كذلك فنسبته معها بحالها بعد التخصيص.

فظهر أن انقلاب النسبة وحدوث الترجيح إنما هو في بعض موارد محل

__________________

(١) فإنّ ذلك يوافق في النتيجة في مورد العلاج. لمحرّره عفا الله عنه.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٩.