الصفحه ٣٥٢ : ـ حينئذ ـ سليم عن المعارض ،
فتكون النسبة معه بحالها بعد علاج التعارض.
وإذا كانت هي
العموم من وجه ، فلازم
الصفحه ١٣ : ومناف له ، ولذا يعمل بالعلاج بينهما.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( وأمّا الأصول
المشخصة لحكم الشبهة في
الصفحه ١٩٦ : يكن ـ ثابت على
تقدير الجمع وعدمه ). (١).
هذا بالنظر إلى
الإجماع والأخبار العلاجية ، حيث إنها
الصفحه ١٩٨ : متعارضين ، وأما ثانيهما فلعدم إمكانه شرعا ، نظرا إلى قيام
الإجماع وتواتر الأخبار العلاجية بحجية أحدهما
الصفحه ٢٠٢ : في الأسئلة
الواقعة في الأخبار العلاجية هو النصان ، أو يقال : إن تحيرهم لم يكن لأجل عدم
ثبوت قاعدة
الصفحه ٢٠٦ : التعادل والترجيح المستفادتين من الأخبار العلاجية ، فإن كان لأحدهما مرجح
معتبر يؤخذ به ، ويطرح الأخرى
الصفحه ٢٣٣ : الإطلاق ـ يمنع من المصير
إليه الأخبار العلاجية المفيدة لحجية أحد المتعارضين في الجملة.
مضافا إلى قيام
الصفحه ٢٣٤ : ، فلم يكن داع لتلك
الأسئلة في الأخبار العلاجية ، ولا لورود كثير منها مع عدم سبق سؤال ـ أيضا ـ فذلك
يكشف
الصفحه ٢٣٩ : بينهما في غيرها ، فلا داعي إلى ترك العمل بأحدهما وطرحه ، مع أن مورد
الأخبار العلاجية أعم منها قطعا وبلا
الصفحه ٢٤٥ : العلاجية ـ وهو قوله عليه السلام حين سئل عن الخبرين
المتعارضين ( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) (١) فيجوز
الصفحه ٢٥٠ : ظهور الاخبار العلاجية في وجوب الأخذ بالمرجحات ، إلا أنه يدعي الاستحباب
بإبداء الصارف لها عنه بهذه
الصفحه ٢٨٢ :
ـ قدس سره ـ : ( الأول في علاج
تعارض مقبولة ابن حنظلة
__________________
(١) الوسائل ١٨ :
الباب ٩ من
الصفحه ٣٠٧ : ، وأن غير تينك الصورتين من موارد عدم إمكان الجمع عرفا والتحير
الّذي هو مورد الاخبار العلاجية.
وما
الصفحه ٣٣١ : الأخبار العلاجية.
بل إنما هو لأجل
أنّه قد يصعب تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات ، فقد يتوهم فيها
الصفحه ٣٣٢ :
من أن الأخص من شيء مطلقا أظهر منه لا محالة ، فيقدم عليه لذلك ، فلا يصار حينئذ
إلى الأخبار العلاجية