الصفحه ٣١١ : الاخبار العلاجية الحاكمة بطرح أحدهما تعيينا أو
تخييرا.
ثم إنه ظهر مما
ذكرنا ـ من عدم الفرق في الظاهرين
الصفحه ٣٠٨ : لا ينبغي
الإشكال في شمول الأخبار العلاجية لغير تينك الصورتين مطلقا.
هذا مضافا إلى
قيام الإجماع في
الصفحه ٣٤٦ : إلى ظاهريهما قبل علاج التعارض بين أحدهما وبين معارض
آخر له ، فإنّ العلاج إنما هو من قبيل دفع المانع
الصفحه ٣٥١ :
والوجه في لزوم
أحد المحذورين على هذا لو لا مراعاة الترتيب في العلاج ، أنه إذا عولج أولا بين
الصفحه ٢٠٤ : ، ومن المعلوم أن تعارض
النصوص في أخبار أهل العصمة في غاية الندرة والشذوذ ، فلا يمكن حمل الأخبار
العلاجية
الصفحه ٢٤٣ : القوي في النّظر انما هو الوجه الثاني ، فان الظاهر من
الأخبار العلاجية كونها مسوقة لبيان حكم المتعارضين
الصفحه ٢٥٢ : المنصوصة لما أهمل الإمام عليه السلام بعضها في بعض تلك الأخبار العلاجية
، لاستلزامه إخلاله عليه السلام ببيان
الصفحه ٢٥٣ : ، وفي المرفوعة إنما هي الشهرة ، وغاية ما يلزم أصحاب ذلك
القول إنما هو العلاج بينهما ، وسيأتي إمكان
الصفحه ٢٥٥ :
لكنه مندفع ـ أيضا
ـ بما مرت الإشارة إليه ، من أن غاية ما يلزم عليهم علاج التعارض بينها وبين
الصفحه ٣٠٣ :
وذلك لأن العام
والخاصّ ـ الذين هما أظهر موارد الجمع العرفي لا يصار معه إلى الأخبار العلاجية ـ ربما
الصفحه ٣٠٩ : العلاجية ، لكن مقتضى القاعدة الرجوع إليها
في النص والظاهر ، والظاهر والأظهر ، أيضا ، فإن النص والأظهر وإن
الصفحه ٣٣٣ : العلاج المستفادة من الأخبار العلاجية.
وإن لزم منه أحد
المحذورين ، فلا مساس لتلك القاعدة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٤ : العام ، فيعمل
فيه بينهما بقاعدة العلاج ، وفي أزيد منه بقاعدة الجمع ، فإن رجّح مجموعها عليه من
حيث السند
الصفحه ٣٣٦ : العلاجية ـ أيضا ـ عامة لكلا المقامين ، لظهورها في
بيان حكم صورة التحير بين الخبرين المتحقق في كل من
الصفحه ٣٥٠ : يبنى على طرح الأول لمرجّح للثاني من حيث الدلالة أو السند قبل
علاجه مع ما هو أخص منه والأخذ بما يحدث له