صورة وجود بعض تلك المرجحات المنصوصة مع تخالفها.

هذا كله فيما يشعر بالمطلوب من الفقرات.

وأما المفيدة له على نحو الدلالة فهي فقرتان :

إحداهما : تعليل الأخذ بالمشهور بقوله عليه السلام ( فإن المجمع عليه لا ريب فيه ).

وثانيهما : تعليل تقديم الخبر المخالف للعامة ( بأن الحق والرشد في خلافهم ).

وتقريب دلالتهما على المطلوب كما ذكره المصنف (قدس سره).

وأما قوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) (١) فلا يصلح شاهدا للمطلوب ، فإنه من جملة أخبار الاحتياط ، ولا يمكن حمل شيء منها على الوجوب الشرعي ، لاستلزامه تخصيص الأكثر فلا بد من حملها على الإرشاد.

ثم إنه لا يمكن حملها على الإرشاد الإلزاميّ ـ أيضا ـ ضرورة عدم كون الداعي للاحتياط ـ في أكثر من موارد الشبهة من المضار اللازمة ـ الدفع ، فلا بد من حملها على الطلب الإرشادي المشترك بين الإلزام والندب ، فيكون مفادها حينئذ مطلوبية الاحتياط في الجملة على نحو الإرشاد في موارد الشبهة في كل مورد بحسب ما يقتضيه من المضرة ، فإن كانت المضرة مما يجب دفعها عقلا فيكون مطلوب الشارع ـ حينئذ إلزاما من باب الإرشاد ـ التحرز عنها بالاحتياط في محتملاتها.

وإن كانت مما يندب دفعها عقلا فيكون مطلوبه الاحتياط ـ حينئذ ـ ندبا من باب الإرشاد.

والحاصل : أن الحديث الشريف المذكور كغيره من أخبار الاحتياط لم

__________________

(١) الذكرى : ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٧٣ ـ ٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٠٠ ، ٣ : ١١٢ و ١٥٣ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٣