لكن من المعلوم للمتأمل فيه حق التأمل أن مراده ما ذكره في تقريب التأييد ، فإن مراده ـ بقوله ( حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه ) (١) يعني بمزية من المزايا أصلا ـ هو أن السائل إنما سأل بقوله ( لا يفضل أحدهما على صاحبه ) عن صورة عدم مزية لأحدهما من المزايا ، يعني مطلق المزايا أعم من المزايا المنصوصة ، فإن ماله الفضل في قوله ( لا يفضل ) أعم شاملة للمزية المتحققة بغيرها ـ أيضا ـ.

ومراده (قدس سره) بقوله ( عن صورة عدم المزية فيهما رأسا ) هو صورة عدم مطلق المزية.

ومراده بقوله ( مزية مستقلة ) أنه فهم كون كل واحدة من تلك الصفات إحدى المزايا من غير خصوصية لها.

ومراده ( بعدم اجتماع الصفات ) إنما هو وجود بعضها وتخالفها الّذي أشار إليه سابقا.

ومراده بقوله ( لم يكن وقع للسؤال ) أنه لم يكن وقع للاقتصار في السؤال على صورة عدم المزية أصلا ، فيرجع ما ذكره إلى ما ذكرنا ، ويرتبط بما أخذه مدعى أولا ، فتدبر.

ثم إنه ربما يتخيل كون السؤال عن صورة عدم المزية رأسا ـ بناء على عمومه بالنسبة إلى مطلق المزايا في نفسه ـ شاهدا لفهم السائل اعتبار مطلق المزية.

لكنه فاسد ، لعدم توقف ذلك السؤال عليه ، لصحته ، بل لوجوبه مع احتمال اعتبار مطلق المزية أيضا.

والمعتمد في الاستشهاد له إنما هو ما ذكرنا من عدم سؤاله عن حكم

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٨١.