البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣٦٢/١٠٦ الصفحه ٢٩١ :
بالنسبة إلى
الفاقد لهما ، فيكون رواية المتصف بهما أقرب إلى الحق والواقع من رواية الفاقد
لهما
الصفحه ٣٠١ :
نفسها مرجحة إلا
أنها أيضا كصفات الراوي من حيث عدم إفادتها شيئا ، كما لا يخفى.
فالحري أن يقال
الصفحه ٣٠٦ :
فيكون حاكما على
دليل اعتبار ظهور الظاهر ومفسرا له من غير عكس ، فمعنى التعبد بصدورهما أنه يجب
على
الصفحه ٣١٢ :
في خصوص مادة
الافتراق ولا يلزم منه التبعيض في صدور المرجوح ، فإن اعتبار أخبار الآحاد في
الشريعة
الصفحه ٣٤١ :
النسبة على تقدير التخصيص بالمنفصل إلى العموم من وجه بأن المنفصل يوجب رفع الظهور
الأول للعام ولا يحدث معه
الصفحه ٣٤٥ :
الضمان في عارية مطلق الفضة والذهب على كل من التقديرين.
هذا مضافا إلى عدم
استقامة التقدير الأول في نفسه
الصفحه ٣٥٩ :
لفرض انتفاء تلك
الفائدة ، فإن المعاملة مع الاحتمال الموافق للعامة معاملة العدم من الفوائد
المهمة
الصفحه ٨ :
هذا ، ويمكن حل
الإشكال : باختلاف تعلّق الحكمين به من حيث القوّة والفعل ، فإنّ الحكم الواقعي
إنّما
الصفحه ١٢ : (١).
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( وكون دليل تلك
الأمارة أعمّ من وجه ... ) إلى قوله : ( لا ينفع بعد قيام الإجماع
الصفحه ١٥ :
والأولى تقع من
وجوه (١).
الأول : من جهة الاشتباه في موضوع الحكم كالصلاة.
والثاني : من جهة
الصفحه ٢٧ : الحرمة وإن كان هو من النبي صلى الله عليه [ وآله ـ
يفيد القطع ، لكن الحكم بعدم الحرمة يدور مدار الوصف
الصفحه ٢٩ :
إشارة إلى وجه
تأييد إرادة العموم من الموصول ، فإنه لو كان ما التزموا بترك أكله مما احتمل كونه
من
الصفحه ٣٧ : مر أن المراد برفع تلك الأمور التسعة التي منها النسيان رفع الآثار الشرعية
المترتبة على الفعل ـ من حيث
الصفحه ٥٧ : .
لكن لا يخفى أن
قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به من جهة كونه تكليفا بما لا يطاق الإتيان به
، على ما
الصفحه ٥٨ : التكليف
بما لا طريق إلى امتثاله (٢) مطلقا ممنوع ، بل إنما يكون قبيحا إذا لزم منه التكليف بما
لا يطاق ، وهو