الصفحه ٢٣٤ :
وحكمه أيضا
الرّجوع إلى البراءة والإطلاق فيما لم يكن هناك اطلاق وفيما كان اطلاق هناك على
المشهور
الصفحه ٢٥٣ :
وان لم يكن [ له ](١) واقعية بالنّسبة إلى المحكوم له ؛ لفرض كونه ظاهريّا بالنسبة اليه إلاّ أنّه
الصفحه ٢٧٤ : دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام
الشّرعية غير معقول ؛ إذ مرجعه إلى التّمسك بالدليل على الحكم مع الشّك في
الصفحه ٤٠٨ :
فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة
... إلى آخره
الصفحه ٤١٢ : الإشكال مطلقا ؛ لبقائه بالنّسبة إلى الشّك المسبّب عن
الظهور العقلي الّذي أثبتوه لجملة من الألفاظ كالقضايا
الصفحه ٥١٨ :
ومن هنا ذهب جماعة
إلى التّوقف في المجاز المشهور ، فلا يحمل اللّفظ عندهم على خصوص الحقيقة أو
المجاز
الصفحه ٥٢١ :
في حجّيّة قول اللغوي
(١٨٩)
قوله قدسسره : ( وأمّا القسم الثّاني وهو الظّن الّذي ...
إلى آخره
الصفحه ٥٢٩ : ».
إلى
أن قال ـ بعد بيان حكم
التعارض :
« ثمّ التّعويل على النقل مقصور على الألفاظ الّتي لا طريق إلى
الصفحه ٥٤١ : الخاص في غالب اللغات ؛ لأنّ أكثر موارد اللّغات معلوم من
الرّجوع إلى تسالم أهل اللّغة والعرف العام
الصفحه ١٧ : في الظاهريّين منهما ـ فيرجعان الى
الاحتياط والبراءة ؛ وكذلك أصالة الحلّ ـ بناء على ارادة الحلّيّة
الصفحه ٢٦ :
__________________
الشرعيّة والعقليّة
أيضا بعد الإلتفات إلى الملازمة بينهما سواء كان ذلك الأمر
الصفحه ٢٧ :
أقول
: ما أفاده قدسسره من الواضحات التي
لا ينبغي الارتياب فيها على وجه لا يحتاج إلى البيان ؛ لأنّ
الصفحه ٤٧ :
للمقام أصلا ، ومن
هنا قال قدسسره : « وأمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم ... إلى آخره » (١) مشيرا إلى ما
الصفحه ٨٧ : يتفصّى عن الاشكال الوارد في مسألة الإجزاء وغيرها ممّا التزم فيه بما لا يلتزم فيه
بالنّسبة إلى القطع ، هذا
الصفحه ١٠٠ : من الايراد : بأنّ هذه الاخبار كما تشهد لما ذكره الاستاذ العلاّمة : من
صحّة إستناد عدم العقاب إلى